ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سوق الأسمنت المصري بين الخصخصة وسيطرة الأجانب

المصدر: الملتقى العلمي السنوي الرابع لقطاع الأسمنت: نظرة استشراقية لاقتصاديات صناعة الأسمنت في ضوء القضايا الحاكمة
الناشر: أكاديمية السادات للعلوم الإدارية
المؤلف الرئيسي: الولي، ممدوح (مؤلف)
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2006
مكان انعقاد المؤتمر: القاهرة
رقم المؤتمر: 4
الهيئة المسؤولة: أكاديمية السادات للعلوم الإدارية وزارة الدولة للتنمية الإدارية ومركز الاستشارات والبحوث والتطوير
الشهر: مايو
الصفحات: 55 - 87
رقم MD: 93951
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
المستخلص: يثير البعض مخاوفهم من احتكار القلة المنتجة للإسمنت والمتمثلة في عدد قليل من المنتجين يصل عددهم إلي 11 شركه منتجة - بضم الإسكندرية وبنى سويف تحث سطره لافارج - وتحكمهم في تحديد السعر المناسب لهم يغض النظر عن التكلفة خاصة وان غالبية خامات الإنتاج محلية ولا يمثل استيراد ورق تعبئة الإسمنت نسبة كبيرة من تكلفة الإنتاج وهو الأمر الذى يأخذ شكل الاجتماعات الدورية فيما بينهم للاتفاق على أسعار البيع وهو ما يعد في حكم نصوص المنافسة اتفاقا احتكاريا لكن وزير التجارة الخارجية والصناعة ينفى ذلك مطمئنا بأن لدى السوق الأداة المناسبة لمنع الاحتكار متمثلة في سهولة الاستيراد والذي لم تعد عليه جمارك سواء على الإسمنت المعبأ أو السائب كذلك فان وجود طاقة فائضة عن الاستهلاك المحلى يقفل من إمكانية رفع السعر كما أن أنشاء مصانع لإنتاج الأسمنت في بعض الدول العربية ودول الخليج وشمال أفريقيا يحتم على منتجي الإسمنت بيع نسبة كبير من إنتاجهم بالسوق المحلية وهو ما يعد حاجزا أمام مسألة رفع السعر التخوف الأخر من سيطرة الشركات الأجنبية على صناعة الإسمنت المصرية ما زال إمامه بعض الوقت فالشركات الأربع التي تسيطر عليها لشركات الأجنبية حتى الأن نصيبها من الإنتاج خلال عام 2004 بلغت نسبته 27.4 % إما مساهمات الأجانب بشركات السويس وسينا والمصرية في ليست نسب سيطرة حتى الأن وبالنسبة للتخوف من استحواذ شركة الإسمنت الفرنسية على شربة السويس للإسمنت وبالتبعية على شركة طرة التي تسيطر عليها شركة السويس فإن السويس وطره يمثلان معا نسبة 19.9% من الإنتاج المحلى وضم نسبتهما إلى حصة الشركات الأربع التي يسيطر عليها الأجانب يرفع نصيبهم حينذاك إلى نسبة 47.2% من الإنتاج بالسوق وهنا يبدأ توقع الخطر الذى يجب إن تتصدى له نصوص قانون منع الاحتكار الجديد عندما تظهر أية تصرفات احتكارية إلى جانب رصد أشكال التربيطات بين المنتجين المحليين والمنتجين الأجانب ومدى تناسبها مع التغير في عناصر التكلفة للإنتاج وهو ما يحتاج إلى قدرات فنية وقوة سياسية تستطيع التعامل مع تلك الشربات المنضبة إلى شركات عالمية لها نفوذها وخبرتها في التعامل مع دول العالم الثالث.