ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









وقائع الأعيان والأحوال وأثرها في الفروع الفقهية

العنوان المترجم: The facts of the objects and conditions and their impact in the branches of jurisprudence
المصدر: مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الملك خالد
المؤلف الرئيسي: أبو طالب، عمر بن علي بن محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abu Talib, Omar bin Ali Muhammed
المجلد/العدد: مج11, ع1
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 303 - 371
ISSN: 1658-1180
رقم MD: 939543
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

72

حفظ في:
LEADER 04297nam a22002177a 4500
001 1685616
041 |a ara 
044 |b السعودية 
100 |a أبو طالب، عمر بن علي بن محمد  |g Abu Talib, Omar bin Ali Muhammed  |e مؤلف  |9 64394 
242 |a The facts of the objects and conditions and their impact in the branches of jurisprudence 
245 |a وقائع الأعيان والأحوال وأثرها في الفروع الفقهية 
260 |b جامعة الملك خالد  |c 2015 
300 |a 303 - 371 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يدور البحث حول مسألة مهمة من مسائل علم الأصول وهي مسالة "وقائع الأعيان والأحوال" وسبب ذلك أن بعض الناس يزعم أن كثيرا من الأخبار وقائع أعيان لا تفيد العموم. وهذه دعوى لها خطورتها على الساحة الفكرية، فإنها تفضي بالضرورة إلى ترك الاحتجاج بكثير من نصوص السنة النبوية على العموم وقصرها على بعض الأفراد، وهذا يؤدي إلى تفلت كثير من الناس من الأحكام بحجة أد النص لا يشملهم ولا يدخلون تحته، وإنما هو قاصر على فلان، أو مخصوص بقضية كذا، فيحدث اضطراب وتخبط في الأحكام. ولكن جاءت هذه الدراسة لتفنيد تلك المزاعم والرد على تلك الدعاوى؛ إذ بينت المراد من واقعة العين وواقعه الحال، وذكرت فرقا دقيقا بينهما. كما ركزت الدراسة على أن ثمة ضوابط ومعايير لضبط الحكم على الخبر بكونه واقعة عين، أو حكاية حال. وبناء على تلك الضوابط يحكم على الواقعة بأنها قضية عين فلا عموم فيها، أو أنها قضية حال فيدخلها العموم النوعي. وقد تعرضت الدراسة بالبحث التأصيلي النقدي لمذاهب الأصوليين وآرائهم وتحقيقاتهم فيما يتعلق بترك الاستفصال في حكايات الأحوال، هل ينزل منزلة العموم في المقال؟ وتناولت الدراسة هذا الجانب بدقة وإيجاز، وهذا الجانب يمثل الجانب التأصيلي فيها. أما ما يتعلق بالجانب التطبيقي، وهو الشق الثاني من الدراسة، فقد ذكرت جملة من الفروع الفقهية التي تتخرج على تلك القاعدة الأصولية، وتناولتها بالعرض والتخريج والنقد والتحليل، وبينت كونها من قضايا الأعيان أو من قضايا الأحوال، على ضوء ما ذكرته من الضوابط والمعايير في الشق التأصيلي. وقد سلكت في الجانب التطبيقي منهجا معنيا، حيث أورد الأحاديث النبوية مع رواياتها مع التفسير والتحليل، ثم بينت استنباط الأحكام منها وكيفية تخريجها على القاعدة -محل البحث -وذكرت أقوال العلماء في تلك الفروع المستنبطة مصاحبة للأدلة والمناقشات والترجيح، مع تناول كل ذلك بالنقد والتحليل، ليخرج البحث في حلة قشيبة. ولما كان البحث يتضمن جانبين تأصيلي وتطبيقي، رأيت من المناسب تقسيمه إلى فصلين تسبقهما مقدمة وتعقبهما خاتمة. 
653 |a علم الأصول  |a الفقه الإسلامي  |a وقائع الأعيان والأحوال 
773 |4 الدراسات الإسلامية  |6 Islamic Studies  |c 005  |e King Khalid University Journal for sharia sciences and islamic Studies  |l 001  |m مج11, ع1  |o 1950  |s مجلة جامعة الملك خالد للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  |v 011  |x 1658-1180  |f majalat jamieat almalik khalid lileulum alshareiat waldirasat al'iislamia 
856 |u 1950-011-001-005.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 939543  |d 939543 

عناصر مشابهة