| المستخلص: |
التعزير، اصطلاحا: هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها. موجب التعزير: ارتكاب جناية ليس لها حد مقدر في الشرع. إذا آذى شخص آخر بغير حق: بقول، أو فعل، أو إشارة، أو نسبه إلى فعل محرم شرعا ويعد عارا عرفا، فهل يمكن أن يكون التعزير غرامة مالية تأخذها الدولة؟ الاتجاه العام لمتقدمي الفقهاء أن أخذ المال عقوبة لا يجوز، وأجاز بعضهم ما ورد نص بخصوصه، ويقتصر عليه، وبعضهم حمل النص الوارد على النسخ. واختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول: لا يجوز أن تكون عقوبة الجناية على النفس بأخذ جزء من مال الجاني. القول الثاني: تجوز العقوبة المالية في هذه الحالة، بأخذ المال. والذين قالوا بالعقوبة المالية اختلفوا في كيفيتها: فقال بعضهم: أن يمسك القاضي شيئا من مال الجاني، ثم يعيده الحاكم إليه. وقال آخرون: القاضي مخير بين: أن يعطيه للمجني عليه، أو يرده عليه إن حسنت حاله، أو يوضع في بيت المال، أو يتصدق به. ولا يبدو. والله أعلم. أن هناك مانعا من استعمال العقوبة بأخذ الدولة بعضا من مال الجاني، بناء على المصلحة المرسلة، وما يراه ولي الأمر مناسبا؛ ومما يعزز هذا الاتجاه أن في فرض الغرامة تفاديا لدخول الجاني السجون وما يترتب على هذا من مفاسد: كاكتظاظ في السجون، وتضخم في مصاريفها، واختلاط الجناة خفيفي الجناية بمجرمين يتعلمون على أيديهم الإجرام.
Ta'zeer is a "Discretionary Penalty". Idiomatically, Ta'zeer refers to "a legitimate punishment for a crime that does not have a specific penalty." The cause for Ta'zeer: the commission of a felony that does not have a specified penalty in Shari'ah. The Question is if someone hurts another person unjustly; by saying, or doing, or signaling, or ascribing him or her to a forbidden act in Islam and disgraceful in norms, can the discretionary penalty be a fine taken by the state? The general trend of early jurists is the impermissibility of taking money as a penalty, some of them allow only what is reported in a textual source, while some of them interpret such text as abrogation. Scholars disagree on that, and there are two views: The first view: the punishment for the crime of self-taking may not be taking part of the money of the culprit. The second view: the punishment in this case, may be financial, by taking the money. Those who permit the financial penalty differed in the manner of applying it; Some of them said that the judge holds some of the money of the offender, and then the ruler returns it to him. Others said the judge has a choice between; giving the money to the victim, returning it to culprit if the condition improved, putting it the house of treasury, or giving it as charity. It does not appear that there is any objection to the use of such punishment and the state taking some money from the offender, based on public interest and what the ruler sees appropriate. And Allah knows best. What reinforces such direction is the fact that imposing the fine will avoid imprisonment of the offender, and the consequent evils from this; congestion and over crowdedness in prisons, inflation in prisons' expenses, the mixing of perpetrators of minor felony with tyrannical criminals, where they could learning criminality on their hands.
|
