ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سلطة ضبط السمعي البصري في ظل ا...>الوصف

سلطة ضبط السمعي البصري في ظل القانون رقم 14 - 04 بين مقتضيات الضبط ومحدودية النص

العنوان المترجم: Audiovisual Control Authority Under Law No. 14-04 Between the Requirements of Limitation and Limited Text
المصدر: مجلة الآداب والعلوم الإجتماعية
الناشر: جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2
المؤلف الرئيسي: خرشي، إلهام (مؤلف)
المجلد/العدد: ع22
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: جوان
الصفحات: 56 - 73
DOI: 10.53418/1726-000-022-004
ISSN: 1112-4776
رقم MD: 939917
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الجزائر | القوانين والتشريعات | السلطة التنفيذية | سلطة الضبط
كلمات المؤلف المفتاحية:
سلطة ضبط | سمعي بصري | استقلالية عضوية | آليات للضبط | Regulatory Authority | Audiovisual | Organic Independence | Regulatory Tools
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: La création de l'autorité de régulation de l'audiovisuel vient dans le cadre des transformations que l'Algérie a connues depuis le début des années 90 jusqu’ à ce jour, et qui ont poussé le pays à adopter une nouvelle méthode de régulation des secteurs, au moyen d'autorités administratives indépendantes. Pour évaluer la concordance de la loi n°14-04 relative a l’activité audiovisuel avec les nécessités de régulation du secteur, il faut faire une évaluation du degré d'indépendance organique de l’autorité de régulation audiovisuel, à la lumière des éléments fondamentaux : c’est une faible indépendance résultant de la subordination au pouvoir exécutif, au niveau de la nomination et aux niveaux financier et administratif. Concernant les pouvoirs obtenus, elles sont limités et restreints en ce qui concerne le pouvoir réglementaire et celui d’émission des recommandations, et soumises à la tutelle du gouvernement en ce qui concerne le contrôle d'accès au marché, tandis qu’elles sont plus efficaces dans le domaine du contrôle du marché, grâce au pouvoir de mises en demeure et l'autorité d'arbitrage, ainsi que le pouvoir répressif, sans recourir au retrait des autorisations, qui demeurent sous l'autorité du gouvernement.

The creation of the audiovisual regulatory authority falls under the context of the transformations that Algeria has known since the early 90s until today, and that lead the country to adopt a new method of regulating the different sectors, through independent administrative authorities. In order to evaluate the adequacy of the law n° 14-04 relating to the audiovisual activity to the requirements of sector’s regulation, there is a need to assess the degree of organic independence, in the light of the fundamental elements which are: a low independence resulting from the subordination to the executive power, at the level of appointment and financial and administrative levels. Regarding the prerogatives obtained, they are very limited and restricted in the field of regulatory authority and the issuing of recommendations and subject to government supervision in the field of control of access to the market, while they are more effective in the field of market control, through sending formal notices and through the arbitration authority and punitive power, without using the licences withdrawal, which remain under the authority of the government.

يندرج إنشاء سلطة ضبط السمعي البصري في إطار التحولات التي شهدتها الجزائر منذ بداية سنوات التسعينيات وما زالت تشهدها اليوم، والتي دفعتها إلى تبني أسلوب جديد لضبط القطاعات بواسطة السلطات الإدارية المستقلة. يتوقف تقييم مدى تجاوب نصوص القانون رقم 14-04المتعلق بالنشاط السمعي البصري مع مقتضيات ضبط قطاع السمعي البصري على تقدير مدى الاستقلالية الممنوحة لسلطة ضبط السمعي البصري في جانبها العضوي على ضوء عناصر النظام الأساسي: وهي استقلالية ضعيفة بالنظر للتبعية الواردة على مستوى التعيين وعلى المستوى المالي والإداري للسلطة التنفيذية. أما ما يتعلق بالصلاحيات الممنوحة لهذه الهيئة، فهي محدودة وضيقة على مستوى السلطة التنظيمية وسلطة إصدار التوصيات، وتحت وصاية الحكومة في مجال رقابة دخول السوق، بينما كانت أكثر فعالية في مجال رقابة السوق بفضل سلطة توجيه الاعذارات وسلطة التحكيم وتوقيع العقوبات من دون صلاحية سحب الرخص التي بقيت في يد الحكومة.
ISSN: 1112-4776

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.