المستخلص: |
سلطت الدراسة الضوء على أسس أجرأة المراقبة الضريبية بالمغرب، قراءة في التطور التشريعي والعمل القضائي. وبدءت الدراسة طارحة سؤال عن ماهي الإجراءات التي يجب اتخاذها لإصلاح المراقبة الضريبية لمحاربة ظاهرة التهرب، وما هي السياسة الواجب اتباعها قصد تأهيل المنظومة الضريبية. وأجابت الدراسة عن هذا السؤال من خلال مبحثين، تطرق المبحث الأول إلى تفعيل النظام الرقابي والزجري، وتناول هذا المبحث مطلبين، أشار المطلب الأول إلى عقلنة المراقبة الضريبية، وتحدث المطلب الثاني عن تكريس فلسفة العقاب. وكشف المبحث الثاني عن مدى تأهيل المنظومة الضريبية، وتناول هذا المبحث مطلبين، تحدث المطلب الأول عن إصلاح التشريع الضريبي، وأظهر المطلب الثاني تفعيل قضاء ضريبي متخصص. وختاماً فإنه لا سبيل إلى التنمية الشاملة إلا من خلال تفعيل آليات المراقبة الضريبية والتحكم من خلالها في الواقع الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ومن خلال حديثنا عن أسس أجرأة المراقبة الضريبية بالمغرب تبين أن جملة من الإشكالات يجب تداركها منها المتعلقة بمدى نزاهة المكلفين، وتدني مستوى الإعلام بالضريبة، وهو ما يساهم بشكل مباشر في ارتفاع حجم المتأخرات الضريبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|