ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تحصيل الديون الضريبية بواسطة المفوضين القضائيين بين إشكالات القانون وتحديات الواقع

العنوان المترجم: Collection of tax debts by judicial commissioners between the problems of law and the challenges of reality
المصدر: منشورات مجلة المهن القانونية والقضائية - سلسلة القضاء الإداري والمنازعات الإدارية
الناشر: عمر السكتاني
المؤلف الرئيسي: أموزاي، أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 19 - 30
ISSN: 2550-4002
رقم MD: 940086
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

82

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن تحصيل الديون الضريبية بواسطة المفوضين القضائيين بين إشكالات القانون وتحديات الواقع. وانقسم البحث إلى مطلبين، الأول عن تحصيل الديون الضريبية بواسطة المفوض القضائي عن طريق مسطرة الإنذار، حيث يعتبر الإنذار أول إجراء من إجراءات التحصيل الجبري، من خلاله يطلب من الملزم أداء ما بذمته من ديون اتجاه خزينة الدولة، داخل اجل لا يتعدى (30) يوماً، وحتى يعتد به من الناحية القانونية لا بد وأن يرسل على شكل قائمة اسمية، وأن يشتمل جملة من البيانات للاعتداد به، كإجراء قاطع للتقادم الرباعي في الديون الضريبية، ومسطرة تبليغ الإنذار تثير إشكالات واقعية وأخرى قانونية، ناتجة عن تطبيق المادة (43) من "م.ت.د.ع" خاصة ما يتعلق بتعذر التبليغ للملزم أو من له الصفة القانونية للتبليغ، وضرورة إلصاق نسخة من الإنذار في آخر موطن ضريبي للملزم. وتناول الثاني صلاحيات المفوض القضائي في مساطر الحجز العادية والخاصة، فبانصرام اجل (30) يوم من تاريخ تبليغ الملزم بالإنذار وبقائه دون جدوى، أوجبت "م.ت.د.ع" على المحاسب المكلف بالتحصيل المرور إلى مرحلة الحجز على منقولات الملزم أينما وجدت، وغل يده عنها تمهيداً لبيعها في المزاد العلني، كما يمكن اللجوء إلى حجز وبيع بعض الأموال الخاصة للملزم كالعقارات والسفن والأصول التجارية، عن طريق القضاء. وأوصى البحث بضرورة تدارس اللبس الكبير والتضارب في التطبيق، من طرف المفوضين القضائيين الذين يتمسكون بإجراءات نصوص قانون المسطرة المدنية المتعلق بالديون الخصوصية، ونفس الأمر فيما يتعلق بالحجز على العربات أو تحويل الحجز عليها إلى حجز تنفيذي بناء لتعرض سابق على نقل الملكية، الذي يتقدم به القابض لدى مدير تسجيل السيارات، أو الرهن الرسمي للعقار الذي يحوله فيما بعد إلى إنذار عقاري، أو حتى مسطرة الإشعار للغير الحائز. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2550-4002