العنوان المترجم: |
The Right to Information in Morocco: Reading in Regulatory Law No. 31.13 |
---|---|
المصدر: | منشورات مجلة دفاتر قانونية - سلسلة دفاتر إدارية |
الناشر: | محمد لشقار |
المؤلف الرئيسي: | بدق، رشيدة (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع5 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الصفحات: | 85 - 126 |
ISSN: |
9282-2421 |
رقم MD: | 940194 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الحق في الحصول على المعلومات في المغرب قراءة في القانون التنظيم رقم (31.13). وقسم البحث إلى ثلاثة مطالب، استعرض الأول الإطار القانوني للحق في الحصول على المعلومات، فقد ألزم القانون التنظيمي رقم (31.13) المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في مادته العاشرة، المؤسسات والهيئات المعنية بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها، والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في هذا القانون، عن طريق جميع وسائل النشر الممكنة والمتاحة، خاصة الإلكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية، ويتم الحق في الحصول على المعلومات بناء على إجراءات يحددها القانون المنظم لهذا الحق، تبتدئ بمسطرة تقديم الفرد طلبة للحصول على المعلومات التي تهمه إلى المؤسسة أو الهيئة المعنية بذلك، وحصوله على وصل مقابل إيداع طلبه. وأشار الثاني إلى الاستثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومات والتي تمثلت في المعلومات المتعلقة بحماية الدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وكذلك المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد، بالإضافة إلى المعلومات التي تلحق الضرر. واستعرض الثالث آليات تفعيل الحق في الحصول على المعلومات من خلال إعادة النظر في النصوص القانونية التي تتعارض مع الحق في الحصول على المعلومات، وضرورة انفتاح الإدارة على مواطنيها، وبناء الوعي لدي المواطنين بأهمية الحصول على المعلومات. وأختتم البحث مشيراً إلى أن إدارة المشرع المغربي اتجهت إلى توسيع دائرة الاستثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومات إلى أقصي حد ممكن، وبذلك فقانون الحق في الحصول على المعلومات في المغرب جاء مخيباً للآمال، وما هو إلا قانون شكلي لا يستجيب لتطلعات وحاجيات المجتمع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
9282-2421 |