المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على الحكم الذاتي، مفهوم إشكالي ومسارات ملتبسة. فالحكم الذاتي نظام لتدبير الوحدات الترابية اللامركزية، وهو من حيث التراتبية، أقل من الفيدرالية وأكثر من اللامركزية الإدارية. وقسمت الدراسة إلى ثلاثة مطالب، ناقش الأول تعريفات الحكم الذاتي باعتبارها نظام قانوني وسياسي يرتكز على قواعد القانون الدستوري، ويقصد به نظام لامركزي مبني على أساس الاعتراف لإقليم مميز قومياً أو عرقياً داخل الدولة بالاستقلال في إدارة شؤونه تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية. وأشار الثاني إلى تاريخ الحكم الذاتي، فكان يقصد به عند الإغريق والرومان استقلال دولة تحكم نفسها بقوانين خاصة بها ومنفردة بذاتها عن الدول الأخرى، فقد كان يضم عناصر دينية وأدبية؛ فقد كانت كل دولة مدينة في ذلك العهد تتوفر على أماكن عبادتها وآلهتها الخاصة بها، ولدي الرومان، كان إعفاء الإقليم من دفع الضرائب، مع إلزامه بتقديم الجنود والمؤن لروما، وهو العنصر الأساسي لقيام الحكم الذاتي إلا أنه اعتباراً من عهد "بومبيوس" بدأ في سوريا تطبيق جديد لنظام الحكم الذاتي لم يعتبر فيه الإعفاء من الضريبة العنصر الأول للحكم الذاتي. وكشف الثالث عن مسارات الحكم الذاتي في التطبيقات الحديثة وذلك من خلال ترسيخ نظام الحكم الذاتي، وزيادة الطلب على نظام الحكم الذاتي، ونظام الحكم الذاتي بحكم الأمر الواقع، وعدم استقراره. وختاماً توصلت الدراسة إلى أن نظام الحكم الذاتي يعطي جرعات حياة سياسية أوفر لكل إقليم متمتع به، لكنها حياة قد لا تخلو من توترات وأزمات وقلاقل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|