| المستخلص: |
تعد الضريبة أحد أدوات السياسة المالية، وهناك عوامل تشريعية كثيرة تؤثر في حجم الحصيلة الضريبية منها سعر أو معدل الضريبة والإعفاءات الضريبية، مع الأخذ في الاعتبار أن النظام الضريبي في أي دولة يختار الأسلوب الفني للسعر بالشكل الذي يتلائم وفلسفة النظام السياسي والواقع الاقتصادي للدولة وفي ضوء نوع الضريبة المفروضة ونوع الأوعية الخاضعة لها والأهداف التي سيسعى إليها المشرع الضريبي مع التأكد من ملائمة النظام الضريبي للمجتمع والسياسات الضريبية المتبعة في الدول المصدرة لرأس المال من ناحية، والدول المنافسة في اجتذاب رأس المال من ناحية أخرى، أو من خلال بعض المفاهيم المحاسبية المرتبطة بحوكمة الشركات وأهمها الإفصاح المحاسبي، وهو ما أشارت إليه العديد من الدراسات والبحوث الأكاديمية التي أجريت تبعاً للمدخل الوصفي أو لمنظمات مهنية وعلمية تؤكد على دور حوكمة الشركات في تحقيق أهداف لمجالات عديدة اقتصادية واجتماعية وبيئية. وتطلب مرحلة الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها مصر ضرورة البحث وتعظيم مصادر التمويل الذاتية لذا تم تعديل الأسعار الضريبية لتتواكب مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولكن هذه التعديلات لم تكمن فاعلة بما فيه الكفاية لتحقيق أهداف السياسة الضريبية، ويحاول المشرع الضريبي عند فرض الضرائب تحقيق التوازن بين العدالة الضريبية والحصيلة الضريبية وهو ما يستدعي من المشرع البحث عن أنسب سعر ضريبي يراعي المقدرة التكليفية للمول في ظل المتغيرات التي تمر بها البلاد وهو الأمر الذي تطلب إجراء تعديلات على قوانين الضريبية لتفعيل دور الضريبة لمواجه ة الأعباء الحكومية المتزايدة في ظل متغيرات اقتصادية حرجة ولمواجهة كل أشكال هذه المتغيرات فقد جرت عدة تعديلات في النسب الضريبية مما أثر على الحصيلة زيادة أو نقصان دون فاعلية تذكر. وبناء على ذلك فقد تم تناول هذا البحث بالدراسة والتحليل. وقد استعرض الباحث في المباحث الأربعة لهذه الدراسة طرق تحديد السعر الضريبي في النظام الضريبي المصري. ومدى التوفيق بين العدالة الضريبية والحصيلة الضريبية وكذلك اتجاهات السياسة الضريبية في مصر ودورها في تحديد مسار الحصيلة الضريبية وأخيراً الدراسة التحليلية التي قامت على اختبار فرضين وتوصلت إلى أن سعر أو معدل الضريبة من العوامل التشريعية التي تؤثر في حجم الحصيلة الضريبية ومن ثم تفعيل دور محاسبة الضرائب ومفهوم الشفافية وترشيد قرارات المستثمرين الحاليين والمرتقبين. وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها: وجود فروق ذات دلالة إحصائية لعناصر ومؤشرات الضغط الضريبي في أراء فئات الدراسة حول درجة أهمية تطوير السياسة الضريبية لمعالجة القصور في النظام الضريبي الحالي، مع إجراء مراجعة وتطوير لهذه السياسات لتتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة وربطها بالتشريعات في المجالات الاقتصادية الأخرى، وأن تتناسب التعديلات في الأسعار الضريبية مع المتغيرات الاجتماعية لتحقيق قواعد العدالة الضريبية وتجسيد مفهوم التكافل الاجتماعي من خلال إعادة النظر في الشريحة المعفاة وتكلفة الحصول على الدخل لبعض الأنشطة استناداً إلى سنوية الضريبية وسنوية الموازنة العامة للدولة ومراعاة معدل التضخم.
The rates of tax is one of the important means to raise proceeds of tax revenues, since This research aims to identify the reasons for the low tax rates and doubling the slides and the increase of allowances granted to taxpayers and their Atheraly tax revenue, as were these amendments in the tax laws to keep pace with economic and social conditions, in order to reduce the incidence of tax evasion and charged with Almottagnpin involvement of the tax, to increase tax revenues so that the tax system can achieve its financial economic and social development, The aim of this research is to identify the reasons for the low tax rates and doubling the slides and the increase of allowances. granted to taxpayers, and has pursued a search descriptive approach in the presentation of the theoretical basis depending on the sources of relevant scientific, but in the practical side of it has been relying on form questionnaire and analyze their own data.
|
