| المستخلص: |
يكون استعمال الحق غير مشروع كلما وقع خارج حدود الغاية التي وضع من أجلها. فالحق في التقاضي يهدف في مجمله إلى خدمة العدالة وحماية حقوق الأشخاص الموضوعية وبالقدر الذي يحقق المساواة بينهم أمام القضاء، ولتحقيق هذا الهدف يجب أن يكون استعمال الحق في التقاضي على وفق الغاية التي وضع لها هذا الحق، فلا يجوز استعمال الحق في التقاضي بوصفه وسيلة للتعسف وتعطيل العدالة. ونجد أن المشرع العراقي لم يعالج الإساءة لاستعمال الحق في التقاضي بمبدأ عام واكتفى ببعض التطبيقات، على الرغم من أن المشرع العراقي قد أقر نظرية التعسف في استعمال الحق في القانون المدني، كونها نظرية عامة يسري حكمها على الحقوق كافة أيا كان نوعها موضوعية أكانت أم إجرائية.
Law recognizes the rights and protected, to achieve certain purposes, and have use of the right not to project whenever they occur outside the boundaries of this goal, and requires the imposition of a penalty for illegal use of the right, and imposed a penalty for the violation of the sovereignty of the legal base, in order to deter the offender, the penalty to ensure respect for the law and ensure the its effectiveness, and the various sanctions imposed by the law, according to the type of government that the opposition people, and the penalty is a civil fine imposed by the law when violation of a rule of private law, and there is a penalty and procedural law Order of civil procedure in the face of an opponent who violates procedural law rules. And to punish an opponent abuse of judicial proceedings decides to impose sanctions procedural law by the arbitrary use of the right, such as the prohibition of the use of a particular right or not to accept it. In this study, to address the penalty procedure for misuse of the judicial proceedings, and their role in the prevention of ill-treatment and lifting too late to avoid, we take pictures of the procedural sanctions imposed by the legislature on arbitrary discount, with the beginning of the study to clarify the misuse of the judicial proceedings
|
