المستخلص: |
يهدف البحث إلى تسليط الضوء على أبرز جوانب التحديث في قانون الجوازات العراقي الصادر حديثا المرقم 32 لسنة 2015 بدلا عن القانون السابق المرقم 32 لسنة 1999؛ حيث يشكل هذا القانون ترجمة وتفعيل حقيقي لحريات الأفراد الدستورية المتعلقة بالمساواة والحق والتنقل كما يستهدف البحث، التنقيب عن مكامن الضعف والقوة في هذا التشريع الجديد وصولا لتقويمه، كونه ينظم حرية بالغة الأهمية وجاء تنظيمها لها تنظيما قاصرا ومنتقصا من تلك الحرية؛ إذ حرم الأفراد في بعض الأحوال من استخراج وثيقة السفر (الجواز) ورتب عليهم جزاءات في أحوال أخرى. وخلص البحث إلى ضرورة التفات المشرع العراقي لمكامن النقد في نصوص التشريع الجديد وخاصة ما يتعلق منها بحالات فرض الغرامات "المبالغ فيها" والحد من حالات الحرمان من استصدار الوثائق، دون أن يفوت البحث الإشارة والثناء لبعض التحديثات "المحمودة" من المشرع.
Research aims to highlight the most prominent aspects of modernization in Iraqi newly issued passport law numbered 32 for 2015 instead of the previous law numbered 32, 1999 where this law translation and genuine activation of the constitutional freedoms of individuals relating to equality and the right to mobility and to search, prospecting for weaknesses and strengths in this new legislation provides for redress, being critical and regulated freedom came organized her organized and diminishing of that freedom, since in some cases individuals deprived of extracting the travel document ((passport)) And arranged them in other conditions The research concluded that the Iraqi legislature dismiss necessity to cash deposits in the new legislation, especially concerning cases of fines "exaggerated" and reduce the disadvantages of obtaining documents, without the search signal and praise for some updates "commendable" legislator.
|