| المستخلص: |
سلطت هذه الدراسة الضوء على الدور المحوري التي قامت به منظمة حظر الأسلحة الكيميائية opcw مع منظمة الأمم المتحدة، من خلال منهجية واضحة وتتبع مرحلي وزمني محدد للوثائق الرسمية الصادرة عن هاتين المنظمتين، في نزع الأسلحة الكيميائية السورية منذ عام 2013م حتى 2017م. بالإضافة إلى تحليل الوثائق الصادرة من بعثة تقصي الحقائق في سوريا FFM التابعة لمنظمة OPCW بشأن نتائج تحقيقاتها حول صحة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ضد المدنيين منذ عام 2014م. كما اعتمدت الدراسة على تحليل الوثائق الصادرة من آلية التحقيق الدولية المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة JIM لتحديد الجهات المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. وتأتي أهمية الدراسة هنا إلى أنه على الرغم من الإعلان الكامل عن تدمير الأسلحة الكيميائية السورية في عام 2014م، إلا أن هناك عدة مسائل طرأت على قضية الملف السوري الكيميائي، والتي جعلت من قضية إغلاق هذا الملف أمرا صعبا لحين الانتهاء من المسائل العالقة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا، ومن أهمها قضية استخدام الأسلحة الكيميائية مجددا في سوريا منذ حتى 2014م إعداد هذه الدراسة، وقضية التناقضات في الإعلانات السورية الكيميائية، الذي أدي إلى شكوك دولية حول حقيقة البرنامج السوري الكيميائي. وقد تبين من خلال هذه الدراسة أن الأسلحة الكيميائية استخدمت في الصراع السوري ضد المدنيين وفقا لتقارير FFM، وأن الجيش السوري وتنظيم داعش هما الجهتان اللتان استخدمتا الأسلحة وفقا لتقارير JLM، بالإضافة إلى وجود ثغرات وتساؤلات وتباينات هامة تحتاج لتوضيح الحكومة السورية حول تفاصيل برنامجها الكيميائي بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2118م، خاصة بعد أن اتهمت لجان التحقيق الدولية الجيش السوري وتنظيم داعش باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. ومع تأكيد المنظمة في تقاريرها على استمرارية استخدام الأسلحة الكيميائية وعلى وجود تباينات وثغرات لم تعلن عنها سابقا الحكومة السورية بشأن طبيعة البرنامج الكيميائي، سيبقي الملف السوري من أهم الملفات التي تشغل عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس الأمن الدولي. كما تبين من خلال هذه الدراسة الإشكالية القانونية والسياسية في عدم قدرة منظمة OPCW والأمم المتحدة من محاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية لأسباب سياسية، وقد وضعت هذه الدراسة بعض التوصيات بناء على النتائج التحليلية للوثائق المتوفرة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمراجع المتوفرة في هذا المجال والتي يمكن تلخيصها إلى عدة بنود منها تفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1540) لعام 2004م، وأن تعيد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية النظر في بنود اتفاقية الأسلحة الكيميائية بحيث تضيف بنود تعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الجماعات "جريمة" يعاقب عليها القانون الدولي. وتأتي الحاجة هنا ومن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة إلى ضرورة إصدار قرار دولي من قبل مجلس الأمن الدولي يشير صراحة إلى اعتبار استخدام الأسلحة الكيميائية جريمة دولية يعاقب عليها القانون بحيث يعطي الحق للجهات المتضررة من هذه الجرائم التوجه للمحاكم الجنائية الدولية مباشرة. أما من ناحية دور المنظمة في السير بإجراءات تدمير الأسلحة الكيميائية أو حتى التفتيش سيواجه الإشكالية الأمنية في سوريا في تدمير البرنامج الكيميائي السوري والعقبة الأكبر أمام المنظمة إذ أن إرسال أية بعثة في ذلك الوقت سوف يواجه قضية " المعضلة الأمنية" حيث كانت من أولويات الأمم المتحدة ومنظمة OPCW سلامة طاقمهما الذي سيعمل في سوريا.
The Role of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) and the United Nations in the Destruction of the Syrian Chemical Weapons Program, and the Renewed Issue of the Use of Chemical Weapons in Syria During the Period 2013-2017: This study sheds light on the pivotal role of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) with the United Nations, through official documents issued by these two organizations regarding the destruction of the Syrian chemical weapons program from 2013 until 2017. In this vein, this study analyzes the documents issued by the OPCW Fact-Finding Mission in Syria (FFM) on the outcomes of its investigations into the alleged use of chemical weapons in Syria since 2014, and the documents issued by the OPCW-UN Joint Investigative Mechanism (JIM), established by the Security Council in 2015, to identify those responsible for the use of chemical weapons in Syria since 2014. The study shows that the chemical weapons have been used in the Syrian conflict against civilians according to the FFM reports and the Syrian government was responsible for the use of chemical weapons in three cases by helicopter in the city of Sarmin on 16 March 2015, the city of Talmenes on 21 April 2014, and Qmenas city on 16 March 2015, while ISIL was blamed for using chemical weapons in one incident by mortar shells in the city of Marea in Aleppo in 2015 in accordance with JIM reports issued in 2016. The study also shows the problematic issue that faced the UN and OPCW to hold the perpetrators accountable for the use of chemical weapons due to political reasons.
|
