ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحليل كمي للعوامل المؤثرة التي...>الوصف

تحليل كمي للعوامل المؤثرة التي تعوق تنمية أقاليم مصر اقتصاديًا مع وضع تصور مقتـرح لتقسيم الأقاليم وإعادة توزيع السكان

العنوان بلغة أخرى: Quantitative Analysis of the Factors that Impede Economic Development of the Egyptian Regions: A Proposed Vision for Regional Division and Population Redistribution
المصدر: المجلة العربية للإدارة
الناشر: المنظمة العربية للتنمية الإدارية
المؤلف الرئيسي: الغاوى، هالة سمير عبدالحميد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج38, ع3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 117 - 138
DOI: 10.21608/aja.2018.17414
ISSN: 1110-5453
رقم MD: 941170
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التنمية الاقتصادية | التنمية الإقليمية | أقاليم مصر | إعادة توزيع السكان | مصر
كلمات المؤلف المفتاحية:
تنمية اقتصادية | أقاليم مصر | إعادة توزيع السكان | مصر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

54

حفظ في:
المستخلص: تتوقف مستويات التقدم والنمو الاقتصادي إلى حد كبير على حجم الموارد الاقتصادي المتوافرة من أراضي ومياه وثروات معدنية وغير ذلك من العناصر القابلة للاستغلال الاقتصادي والقادرة على توفير طاقات إنتاجية. وكلما كان هناك تنوعا في الموارد الاقتصادية في الإقليم أمكن تحقيق معدلات تنمية تضمن تحقيق رفاهية واستدامة واستغلال للطاقات البشرية، وذلك لن يتم إلا في إطار خطة تقدم حوافز تساعد على إعادة توزيع السكان على مستوى الأقاليم وبالتالي على مستوى المحافظات. وأمام مصر فرصة كبيرة، حيث عدد السكان في سن العمل أكثر ما يمكن وعدد السكان في غير سن العمل أقل ما يمكن، وهذه الحالة الديموغرافية فرصة للدول النامية لتحقيق التنمية، وقد استفادت دول النمور الأسيوية منها وقامت بتأهيل قواها البشرية لتحقيق التقدم الاقتصادي. ولكن يقف أمام الاستغلال الأمثل لتلك القوة البشرية الهائلة في مصر عقبات يعنينا منها في هذا البحث التكدس السكاني لمحافظات مصر على شريط النيل، مما يسبب إهدارا للموارد الطبيعية في شكل تأكل الأراضي الزراعية وتلوث النيل وإهمال مناطق شاسعة من الأراضي مليئة بموارد غير مستغلة، سواء لسوء توزيع السكان أو لعدم تضمين تلك المناطق في خطط التنمية للمحافظات. ولذلك تأتي أهمية إعادة تقسيم أقاليم مصر إلى 12 إقليم بحيث يتمتع كل إقليم بجزء من الأراضي الصحراوية وميناء أو أكثر على البحر الأحمر أو المتوسط إضافة إلى جزء من النيل حيث إن التقسيم الأفقي يتيح لكثير من الأقاليم-خصوصاً الصعيد-منافذ على البحر الأحمر بجانب منافذ أقاليم الشمال على البحر المتوسط، إضافة إلى أن هذا التقسيم سوف يجعل الإقليم الواحد يضم مساحات واسعة وأنشطة اقتصادية متعددة وبذلك تزادا قدرته الاستثمارية والإنتاجية ويعتمد اقتصاديا على نفسه ويستغني تدريجيا عن التدخل والتمويل المركزي في إدارته وفي مشروعاته، كما إن الأقاليم ستكون أكثر قدرة على استيعاب التكنولوجيات الحديثة في محالات مهمة مثل الطاقة النظيفة والبديلة والاتصالات والمعلومات والاستفادة منها. وتأسيسا على ما سبق يأتي دور السياسة المالية والنقدية كأحد السياسات ذات الأدوار الفاعلة في إعادة توزيع السكان في إطار خطة اقتصادية تنموية إقليمية اعتمادا على دعم المشروعات الاقتصادية من منظور قطاعي بحيث يتم عمل خرائط استثمارية موسعة لأقاليم مصر تغير شكل ومساحات المحافظات الحالية من محافظات مركزية ضيقة على مجري النيل إلى مجري النيل إلى محافظات كبيرة بشكل عرضي يصل إلى البحر الأحمر شرقا، ليصبح لكل محافظة ميناء على البحر الأحمر وميناء نهري وظهير صحراوي يربط بينهم مدعم بشريط سكة حديد وطرق بري. وتحدد الدولة المشروعات ذات الأولوية لكل إقليم في ضوء إمكانياته بشكل يعكس تكاملاً وتوازنا بين الأقاليم ومزايا تحفيزية منها أدوات السياسة المالية والنقدية لدفع السكان للانتقال لتلك المناطق مما يستعدي استحداث منصب أعلى من المحافظين وهو منسق الإقليم الذي يقع على عاتقه مهمة التنسيق بين المحافظات التابعة للإقليم سواء على مستوى الموارد البشرية أو الطبيعية أو المالية والتمويلية، هذا إلى جانب كونه محددا لأولويات الاستثمار في إطار من المشاركة مع الأطراف الفاعلة ذات العلاقة.

The progress and economic growth levels that can be achieved depends to a large extent on the size of the available economic resources in the space of land and sources of mineral water and other riches of recoverable elements to take advantage of economic and capable of providing productive capacities. And whenever there is a diversity of available economic resources in the region whenever possible to achieve development rates stable to ensure the well-being and sustainability and the exploitation of human energies and it will not can only be done within the framework of providing incentives through tools that help to re distribution of the population at the regional level and thus on the provincial level plan. Faced with Egypt a chance to be that the capture may occur once in human life of nations, where the population as much as possible working age population in the working age as little as possible, and then a low dependency ratio, this demographic situation will be an opportunity for developing countries in order to check mutations development has already benefited the Asian Tigers countries of this opportunity and the rehabilitation of the human forces to achieve greater economic progress. But standing in front of optimum utilization of the enormous manpower in Egypt obstacles which concerns us in this search overcrowding population of the governorates of Egypt on the Nile east and west bar, causing a waste of natural resources in the form of a decline in farmland and polluted down the course of the Nile. Based on the above comes the role of fiscal and monetary policy as one of the roles of active policies to redistribute the population within the framework of a regional economic development plan based on the support of economic projects from the perspective of sectors so that it is the work of an expanded investment maps for regions of Egypt change of form and space the current provinces of provinces constitute a point central tight on the course along the Nile to the large provinces of Egypt by accident up to the Red Sea to the east so that each port on the Red sea Governorate and the river port and back large desert connects them tape Railway and road. And determine the state priority projects for each region in the light of its potential to reflect the integrated and balanced between the regions and granting motivational advantages, including the instruments of fiscal and monetary policy to push the population to move to those areas which summoned to create the position higher than the Conservatives, a coordinator of the province, which is located on his shoulder coordination between the provincial task of the province both at the level of human resources or natural or financial and financing as well as this being a determinant of investment priorities within the framework of partnership with the relevant actors.
ISSN: 1110-5453

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.