ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرضا بالجريمة في ميزان الشريع...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

الرضا بالجريمة في ميزان الشريعة الإسلامية

العنوان المترجم: Satisfaction with crime in the balance of Islamic law
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بطنطا
المؤلف الرئيسي: الفقي، حلمي عبدالحكيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع32, ج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 668 - 743
DOI: 10.21608/MKSQ.2017.7731
ISSN: 2536-9350
رقم MD: 941389
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | الشريعة الإسلامية | الدراسات الفقهية | الأحكام الشرعية | الجريمة والمجرمون | الميزان الشرعي | مستخلصات الأبحاث | الترجمة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث توضيح حكم الرضا بالجريمة في ميزان الشريعة الإسلامية، والرضا عند الفقهاء هو اختيار الشيء بقبول واستحسان وعرف الفقهاء الجريمة بأنها فعل شيء محرم معاقب على فعله، أو ترك شيء محرم الترك معاقب على تركه. وقاعدة الرضا بالجريمة في الإسلام مبنية على أن رضا المجني عليه بالجريمة وإذنه فيها لا يبيح الجريمة شرعا، ولا يرفع المسئولية الجنائية إلا إذا هدم الرضا ركنا من أركان الجريمة. وتحرير القول في قاعدة الرضا بالجريمة، أن الجرائم نوعان: جرائم تضر بالمجتمع، وجرائم تضر بالفرد، فالجريمة العامة التي تمس كيان المجتمع لا أثر ولا قيمة لرضا المجني عليه ولا غير المجني عليه في رفع حرمة هذه الجرائم، ولا في إلغاء المسئولية الجنائية الناشئة عنها. وأما الجريمة الخاصة التي تمس كيان الفرد، فلا أثر ولا قيمة لرضا المجني عليه ولا غيره فيها، إلا إذا كانت الجريمة الخاصة مما يسقط ركنها برضا المجني عليه، وهي فقط جرائم إتلاف المال الخاص بكل أشكاله، من زروع وعقار وحيوان ومصانع وغير ذلك. وأما رضا المجني عليه في جرائم الاعتداء على النفس وما دونها، والأعراض وما شابه، والنسل، والدين فكل هذه الجرائم لا قيمة لرضا المجني عليه، ولا غيره فيها. وتناول هذا البحث أيضا حكم الرضا بالجريمة من غير المجني عليه، فالشريعة الإسلامية تعتبر أن الرضا بالجريمة من الغير هو كارتكاب الجريمة، والرضا بالمعصية كالمعصية تماما، وهذا في حساب الآخرة لا في قوانين الدنيا.

This research deals with clarifying the rule of crime consent according to Islamic law. As for jurists, the consent is choosing the thing with acceptance. They defined crime that it is doing something Forbidden punishable to do or leaving something duty punishable to leave. In Islam, crime consent is based on that the crime victim`s consent doesn`t allow crime legally and it doesn`t lift criminal responsibility unless the consent demolishes pillar from the pillars of crime. Briefly in the matter of crime. Briefly in the matter of crime consent that there are two types of crimes: crimes are harmful to society and individual crimes. In general crimes which affect society, victim`s consent or other has no value in cancelling sanctity of crimes and in abolition of criminal responsibility. As for special crime affecting individual, victim`s consent has no value in it unless victim`s consent demolishes its pillar and they are only the crimes of extravagance money in all its forms as cereals, real estate, animal, factories and other things. Victim`s consent has no value in the crime of assault on self, symptoms, sons and religion. This research illustrates the rule of anyone`s consent of crime. Islamic law considers consent to the crime as crime commission and consent sin as sin commission and this will be in the Hereafter Account and it isn`t in minimum laws.
ISSN: 2536-9350

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.