ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسؤولية الجنائية والمدنية وا...>الوصف

المسؤولية الجنائية والمدنية والدولية لمرتكبي جرائم الإبادة أمام القضاء

العنوان بلغة أخرى: International, Civil and Criminal Responsibility for Genocide
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بطنطا
المؤلف الرئيسي: منصور، أمجد محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Mansour, Amjad Mohammed
مؤلفين آخرين: القطري، محمد نصر محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع32, ج3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 804 - 901
DOI: 10.21608/MKSQ.2017.7749
ISSN: 2536-9350
رقم MD: 941392
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | المسؤولية الجنائية | المسؤولية الدولية | المسؤولية المدنية | جرائم الإبادة | حقوق الإنسان | المعاهدات والمواثيق الدولية | مستخلصات الأبحاث | الترجمة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع اتفاق تحريم وعقاب كل فعل ينطوي على الإبادة الجماعية في 9 ديسمبر 1948، وعرفت بعد ذلك باتفاقية مكافحة جريمة الإبادة الجماعية والجزاء عليها، ونتيجة لعدم انحسار تلك الجريمة ووجود وسائل جديدة مستحدثة تتمثل في ظهور ما يعرف بالحروب البيولوجية أو الإبادة الثقافية، وإمكانية توظيفها لارتكاب جريمة الإبادة ضد جماعات بعينها والتي تتراخى نتائجها ومعرفة أسبابها، ونتيجة رغبة من الدول في حسم صراعاتها لجأت إلى استخدام الإبادة كوسيلة، ومما زاد الأمور تعقيدا التطهير العرقي الذي تواصل في مناطق شتى البوسنة والهرسك، ورواندا، وسيراليون، وتيمور الشرقية، وفلسطين المحتلة، والشيشان... وغيرها، ومع تطور أعمال جرائم الإبادة الجماعية تطورت الآليات التي تهدف إلى الحد من وقوع هذه المجازر وانتهت بإعلان المحكمة الجنائية الدولية، لا مراء أن إقرار المسئولية الدولية عن ارتكاب الجرائم الدولية وبخاصة جريمة الإبادة الجماعية لم يحد منها، لأن الإشكالية تكمن في قواعد الإسناد، وكذلك تحقيق التكاملية بين قضاء الحكم طبقا للاختصاص المكاني، وقد عالجت جزئيا، اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والصادرة بتاريخ 9 ديسمبر 1948م كي تحدد معنى الجريمة دون اشتراط نسبة المسئولية إلى شخص أو جماعة أو حتى دول بعينها، كما يعد الفرد من أشخاص القانون الدولي، لذلك فقد نصت المادة الرابعة من اتفاقية منع الإبادة على أنه : "يعاقب كل من يرتكب جريمة إبادة الأجناس سواء كان الجاني من الحكام أو الموظفين أو الأفراد العاديين"، وكذلك أن جريمة الإبادة في صورتها المعاصرة، أضحت إما بيلوجية أو ثقافية.

The General Assembly of the United Nations unanimously adopted the Convention on the Prohibition and Punishment of Every Genocide Act of 9 December 1948 and later defined the Convention against Genocide and Punishment as a result of the non abatement of that crime and of new and innovative means of the emergence of socalled biological warfare or cultural genocide , And the possibility of employing them to perpetrate the genocide against certain groups whose results and consequences are softened. As a result of the desire of States to resolve their conflicts, they have resorted to the use of genocide as a means. The ethnic cleansing that continues in the various areas of Bosnia and Herzegovina, Rwanda, Sirya Leone, East Timor, Occupied Palestine, Chechnya, etc., and with the development of acts of genocide, mechanisms aimed at reducing these massacres have evolved and ended with the declaration of the International Criminal Court. Genocide was not limited, because the problem lies in the rules of attribution, as well as the complementarity between the judiciary in accordance with the spatial jurisdiction, and dealt in part with the United Nations Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, issued on 9 December 1948 to determine the meaning of the crime And the individual is considered to be a person of international law. Article IV of the Genocide Convention states: "Anyone who commits the crime of genocide, whether the offender of the rulers, employees or ordinary individuals "And that the crime of genocide in its contemporary form has become either belogical or cultural.
ISSN: 2536-9350

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.