ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الآثار الاقتصادية لسياسات مكاف...>الوصف

الآثار الاقتصادية لسياسات مكافحة الإرهاب

العنوان بلغة أخرى: Economic Effects of Anti-Terrorism Policies
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بطنطا
المؤلف الرئيسي: قبال، أشرف السيد حامد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع32, ج4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 1212 - 1293
DOI: 10.21608/MKSQ.2017.7754
ISSN: 2536-9350
رقم MD: 941405
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السياسة الإقتصادية | التنمية الإقتصادية | النمو الإقتصادي | التنمية المستدامة | التنظيمات الإرهابية | الإرهاب | التحليل الإقتصادي | مستخلصات الأبحاث | الترجمة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Policy actions against various forms of terrorism which have already been undertaken spending away from potentially more effective projects towards security .Potentially, or which may (given the evidence) be implemented in the future may produce a variety of effects (costs). Potentially, there are economic costs. Counter-terrorism efforts divert public such security measures are neither effective nor (economically) cost- efficient. For instance, security measures at boarders, ports and airports produce economic costs (transportation costs) which may distort economic activity, while not being particularly effective security means at the same time. Clearly, security measures which aim at increasing the costs of terrorism also increase the economic costs of other agents, thereby producing nondesirable second-order effects of terrorism. First, counter terrorism strategies like intelligence cooperation, information exchange or migration control may endanger civil liberties and democratic standards and principles. Explicitly discusses the issue of “terrorist lists” to show that there is an inherent conflict between security needs which lead to coordinated security means and individual rights. Similarly, intelligence cooperation and information exchange endanger the (democratic) foundations when such issues are not subject to political or judicial scrutiny in sufficient ways. Second, counter-terrorism strategies may lead to changes in foreign policy mainly in order to combat transnational terrorism. Another second order effect of terrorism is thus a change in foreign policy which may yield short-run benefits (e.g., improved migration control or intelligence cooperation). However, by essentially backing non-democratic regions in exchange for security, the European strategy may contribute to the production of more grievances and thus transnational terrorism in adjacent parts of the world (e.g., given that empirical evidence indicates that repression may be one root cause of transnational terrorism). Third, counter terrorism efforts by governments may lead to transference and substitution effects. On the one hand, increases in internal security may lead to a transfer of terrorist activity to countries that are less capable of defending themselves against terrorism. Similarly, counter-terrorism efforts by governments may also induce a change in the tactics of terrorists. Terrorist groups are capable of adapting to counter terrorism measures, e.g., by using different kinds of weapons or organization. For instance, a tightened airport control may simply result in an increased vulnerability of other parts of the transportation system, making attacks on public buses or trains more likely. As we have argued before, governments may act against terrorism in defensive and proactive ways. All related strategies aim at influencing the costs, benefits and opportunity costs in ways that reduce the incentives for terrorist activity. On a supranational level, the EU has undertaken a number of policy actions in order to influence terrorist activity accordingly. Related coordinated policy actions include, inter alia, an increased protection of borders and critical infrastructure international intelligence cooperation actions against terrorism financing and money laundering so as to provide assistance and coordination in the fight against terrorism on a global scale. In a theoretical sense, actions against terrorism financing and changes in intelligence and foreign policy aim at increasing the costs of terrorism, e.g. as the risk of terrorist organizations to be exposed increases. An increased protection of borders and infrastructure may simultaneously increase Terrorism costs and lowers its benefits. Many of these counter-terrorism policies are directed against internationalized forms of terrorism. It is less likely that such actions are especially helpful in combating domestic terrorism, although this kind of terrorism still is a considerable threat to several countries. Another way of fighting terrorism is to target the roots of terrorism, thereby influencing its opportunity costs in ways that reduce violence. Fighting domestic terrorism by soft strategies appears to be more helpful. Existing evidence indicates that economic success and sound welfare policies discourage domestic terrorism within boarders, thus suggesting that successful economic and social policies may yield an additional terrorist peace dividend. At the same time, political participation for fringe group (e.g., ethnic minorities) may be helpful to manage conflicts along ethnic or nationalist lines in peaceful ways. argues similarly for the case of ETA in Spain, showing that hard political actions against minorities (e.g., banning parties representing the Basques while being potentially affiliated with ETA) may backfire. While in the past many organizations were incited by nationalist or left-wing goals, currently a new wave of terrorism may develop associated with the radicalization and globalization of religiously motivated networks. There is little systematic evidence on the causes of domestic and transnational terrorist activity. Some evidence links domestic terrorist activity to economic decline and poor institutions. However, other factors are also anticipated to matter (e.g. ethnicity, history).

يمكن للإجراءات السياسية المتخذة لمكافحة مختلف أشكال الإرهاب التي تم الاضطلاع بها بالفعل أو التي يمكن (بالنظر إلى الادلة) ان تنفذ في المستقبل ان ينتج عنها اثارا (تكاليف) متنوعة اتجاه الامن، كما يحتمل ان يترتب عليها تكاليف اقتصادية. وتحول جهود مكافحة الإرهاب الانفاق العام بعيدا عن المشاريع التي يحتمل ان تكون أكثر فالية نحو الأمن، وربما تكون هذه التدابير غير فعالة من الناحية الأمنية وغير فعالة كذلك من حيث التكلفة - والعائد أي (من الناحية الاقتصادية)، حيث ترتب التدابير الأمنية على متن السفن والموانئ والمطارات تكاليف اقتصادية تتمثل في (تكاليف النقل) وهذه قد تؤدي الي انحراف النشاط الاقتصادي عن مساره الصحيح، في الوقت الذي قد تكون فيه تلك الوسائل غير فعالة في نفس الوقت. ومن الواضح ان التدابير الأمنية الرامية إلى زيادة تكاليف الإرهاب ترفع أيضا من التكاليف الاقتصادية للعوامل الأخرى، مما يؤدي إلى آثار ثانوية غير مستحبة للإرهاب. اولا- ان استراتيجيات مكافحة الإرهاب، المتمثلة في التعاون الاستخباراتي أو تبادل المعلومات أو مراقبة الهجرة، قد تعرض الحريات المدنية والمعايير والمبادئ الديمقراطية للخطر. وتبين المناقشة الصريحة لمسالة "القوائم الارهابية" ان هناك تعارضا جوهريا بين الاحتياجات الأمنية التي تؤدي إلى تنسيق الوسائل الأمنية والحقوق الفردية، فالتعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات يعرضان الأسس (الديمقراطية) للخطر عندما لا تخضع هذه المسائل للتدقيق السياسي أو القضائي بطرق كافية. ثانيا، قد تؤدي استراتيجيات مكافحة الإرهاب إلى تغييرات في السياسة الخارجية، في المقام الأول من أجل مكافحة الإرهاب عبر الوطني. ومن ثم فان أثر الإرهاب الثاني الآخر هو تغيير في السياسة الخارجية قد يؤدي إلى فوائد قصيرة الأجل (مثل تحسين مراقبه الهجرة أو التعاون في مجال الاستخبارات). ومع ذلك، قد تسهم الاستراتيجية الأوروبية، بدعمها الأساسي للمناطق غير الديمقراطية في مقابل الأمن، في إنتاج المزيد من المظالم وبالتالي الإرهاب العابر للحدود في الأجزاء المتجاورة من العالم (بالنظر إلى أن الأدلة التجريبية تشير إلى أن القمع قد يكون أحد الأسباب الرئيسية للإرهاب عبر الوطني). ثالثا، قد تؤدي جهود مكافحة الإرهاب التي تقوم بها الحكومات إلى تأثيرات على التحول والإحلال. فمن ناحية، قد تؤدي التعزيزات في الأمن الداخلي إلى تحويل النشاط الإرهابي إلى بلدان أقل قدرة على الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب. وكذلك، فإن جهود مكافحة الإرهاب التي تبذلها الحكومات قد تؤدي أيضا إلى تغيير في تكتيكات الإرهابيين.، فالجماعات الإرهابية قادرة على التكيف مع تدابير مكافحة الإرهاب، باستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة أو التنظيمات. ومن ثم فقد تؤدي الرقابة المشددة بالمطارات ايضا إلى زيادة تعرض الأجزاء الأخرى من نظام النقل للخطر، مما يزيد من احتمال وقوع هجمات على الحافلات العامة أو القطارات. وكما ذكرنا من قبل، قد تعمل الحكومات ضد الإرهاب بطرق دفاعية واستباقية. وتهدت جميع الاستراتيجيات ذات الصلة بمكافحة الارهاب إلى التأثير على التكاليف والفوائد وتكاليف الفرص بطرق تقلل من الحوافز للنشاط الإرهابي. وعلى المستوي الدولي، اتخذ الاتحاد الأوروبي عددا من الإجراءات المتعلقة بتلك السياسات من أجل التأثير على النشاط الإرهابي وفقا لذلك. وتشمل إجراءات السياسة المنسقة المتعلقة بمكافحة الارهاب، جملة أمور منها، زيادة حماية الحدود والهياكل الأساسية الحيوية، والتعاون الاستخباراتي الدولي، والإجراءات المتخذة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، من أجل تقديم المساعدة والتنسيق في مكافحة الإرهاب على نطاق عالمي. ومن الناحية النظرية، تهدت الإجراءات والتدابير المتخذة لمكافحة تمويل الإرهاب والتغيرات في مجال الاستخبارات والسياسة الخارجية إلى زيادة تكاليف الإرهاب، ورفع معدلات تعرض المنظمات الإرهابية للخطر. وقد تؤدي زيادة حماية الحدود والهياكل الأساسية إلى زيادة تكاليف الإرهاب في الوقت نفسه. وكثير من سياسات مكافحة الإرهاب هذه موجهة ضد الاشكال الدولية للإرهاب، ومن المرجح أن تكون مثل هذه الإجراءات مفيدة بشكل خاص في مكافحة الإرهاب المحلي، على الرغم من أن هذا النوع من الإرهاب لا يزال يشكل تهديدا كبيرا للعديد من البلدان. وثمة طريقة أخرى لمكافحة الإرهاب تتمثل في استهداف جذور الإرهاب، وبالتالي التأثير على تكاليف الفرصة المتاحة له وبطرق تحد من العنف. ويبدو ان مكافحه الإرهاب المحلي بالاستراتيجيات اللينة أكثر فائدة. وتشير الأدلة الموجودة إلى ان النجاح الاقتصادي وسياسات الرعاية السليمة تثبط الإرهاب الداخلي داخل الحدود، مما يوحي بان السياسات الاقتصادية والاجتماعية الناجحة قد تسفر عن عائد إضافي للسلام من الإرهاب. وقي الوقت نفسه، قد تكون المشاركة السياسية للمجموعات المهمشة (مثل الأقليات العرقية) مفيدة لإدارة الصراعات على أسس عرقية أو قومية بطرق سلمية.. كما حدث في قضية آيتا في إسبانيا، التي تبين ان الإجراءات السياسية المتشددة ضد الأقليات (مثل حظر الأحزاب التي تمثل الباسك) بينما يحتمل ان تكون مرتبطة بمنظمه آيتا، قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
ISSN: 2536-9350

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.