ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الأحكام الفقهية المتعلقة بالشر...>مارك

الأحكام الفقهية المتعلقة بالشرط الجزائي في القروض المالية

العنوان بلغة أخرى: Jurisprudence Related to Penalty Clause in the Financial Loans
المصدر: مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بطنطا
المؤلف الرئيسي: العنزي، نائفة خميس عشوي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع32, ج4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 1294 - 1333
DOI: 10.21608/MKSQ.2017.7755
ISSN: 2536-9350
رقم MD: 941407
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الإسلامي | التشريع الإسلامي | الدراسات الفقهية | الأحكام الشرعية | القروض المالية | الإقتصاد الإسلامي | المعاملات المالية | مستخلصات الأبحاث | الترجمة
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 09173nam a22002417a 4500
001 1687507
024 |3 10.21608/MKSQ.2017.7755 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a العنزي، نائفة خميس عشوي  |q Alanzi, Naefah Khamis Ashwi  |e مؤلف  |9 505718 
245 |a الأحكام الفقهية المتعلقة بالشرط الجزائي في القروض المالية 
246 |a Jurisprudence Related to Penalty Clause in the Financial Loans 
260 |b جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بطنطا  |c 2017 
300 |a 1294 - 1333 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |b Praise be to God, and May His Peace and Blessings be upon the Noblest of Prophets and Messengers, our Prophet Mohammad. Having said, comprehending in religion is one of the best and greatest Virtues, So, every Muslim should be interested in his religion's jurisprudence. Jurisprudence in religion covers all aspects of life, including financial transactions. It is unfortunate that many Muslims are unaware of the consequences of the delay in the repayment of the debt what causes many problems and disputes in the relations among people. Some religious scholars think that a fine should be imposed in the event of delay in payment of the debt to compensate the creditor, or a punitive condition should be written at the beginning of the borrowing. So, The topic is worthy to be studied in a comprehensive research including all Islamic jurisprudences related to loans. The present study addresses this issue according to the following plan: Introduction: The importance of the Subject The preamble: Includes Definition of financial loans and its legitimacy First topic: A penalty clause in the financial loans. Second topic: Jurisprudences related to a delay fine in the financial loans. Third topic: Proposed Islamic solutions to the problem of procrastination in the financial loans. Conclusion and the research results: 1- Religions scholars define loans in varied definitions with different words, and we chose: "payment of money in lieu" \ 2- loan is a right of lender, and permissible for the BORROWER if he knew of himself to fulfill, lending is not prohibited or reprehensible Issue. 3- The loan is permissible and the reference of its legitimacy is the book and the sunna, and consensus and reasonableness. 4- The penalty clause is an agreement in which compensation due to the creditor shall be agreed in advance in case of payment delay or payment non-implementation. 5- A penalty clause, even if it means the requirement of compensation for damage resulted from the implementation of the agreement – but It has different forms differs according to the different contracts and commitments 6- Some of the contemporary scholars permitted a penalty clause in the financial loans because the penalty clause and payment in advance are permitted in Islam 7- There is no doubt that the delay penalty in payment of loan is usury prohibited in Islamic Jurisprudence. 8- That the western economic systems promoted imposing a fine on the debt: The contemporary Western economic systems worked to compel the debtor to pay a fine to the lender or the creditor without taking into consideration his conditions and circumstances 
520 |a الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،. أما بعد: فإن الفقه في الدين من أجلِّ الفضائل وأعظمها، وأعلى المقاصد في الدارين وأكرمها، لذا كان لزاما على كل مسلم أن يهتم بفقه دينه، والفقه في الدين يشمل نواحي الحياة كلها، ومنها ما يتعلق بالمعاملات المالية وما يترتب عليها من أحكام شرعية، فإنه من المؤسف أن كثيراً من المسلمين يجهلون ما يترتب على تأخير وفاء الدين، فيقعون في المحظور الشرعي، وينشأ بسبب ذلك فساد كثير في العلاقات بين الناس، ومن العلماء من قال بالغرامة المالية في حال التأخير في وفاء الدين لرفع الضرر عمن وقع عليه أو كتابة الشرط الجزائي في بداية الاقتراض لذلك فالموضوع جدير بإفراده ببحث مستقل يضم الأحكام الفقهية و تلك الآثار المتعلقة بالتأخير في الوفاء أو فرض الغرامة المالية أو الشرط الجزائي، وإن كانت مسائله قد جاءت في كلام الفقهاء في أبواب الفقه وكتابات فقهاء المعاملات المالية المعاصرة، وبينوا أحكامها إلا أنه تبقى الحاجة ماسة لجمعها ودراستها وعرض أقوال الفقهاء فيها وتحقيقها -لاسيما في هذا الزمن الذي ضعفت فيه الهمم عن القراءة في كتب الفقه. جاءت هذه الدراسة لتناول هذا الموضوع، وجمع أهم مسائله وفق الخطة التالية: المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع ومشروعية القروض التمهيد ويشتمل على: التعريف بالقروض المالية لغة واصطلاح المالية. المبحث الأول: الشرط الجزائي في القروض المالية. المبحث الثاني: الأحكام المتعلقة بغرامة تأخير الوفاء في القروض المالية. المبحث الثالث: حلول إسلامية مقترحة لمشكلة المماطلة بالقروض المالية المستحقة. الخاتمة، وتشتمل على نتائج البحث: وهي • لقد عرّف الفقهاء القرضَ بتعريفات متعددة، مختلفة الألفاظ والمختار عندنا هو: "دفع المال برد بدله" • القرض مندوب إليه في حق المقرض، ومباح في حق المقترض إذا علم من نفسه الوفاء، وليس من المسألة المكروهة. • فالقرض مشروع، والأصل في مشروعيته، الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. • الشرط الجزائي هو: اتفاق يقدر فيه المتعاقدان سلفا التعويض الذي يستحقه الدائن إذا لم ينفذ المدين التزامه أو إذا تأخر في تنفيذه. • الشرط الجزائي وإن كان يعني اشتراط التعويض عن الضرر اللاحق في طريقة تنفيذ العقد – إلا أن له صوراً مختلفة باختلاف العقود والالتزامات. • أباح بعض المعاصرين الشرط الجزائي في القروض المالية واحتج هؤلاء المجيزون لغرامة تأخير وفاء القرض أو الدين بمشروعية الشرط الجزائي والعُربون، وأن في كلا المسألتين ضمان منفعة مظنونة الوجود غير محققة، ومع هذا فقد اعتبر الضمان لتلك المنفعة المظنونة في كليهما، وكذلك الحال إذا اشتُرطت الغرامة أو التعويض عن المماطلة. • لا شك في أن غرامة تأخير وفاء القرض أو الدين جزئية من جزئيات ربا الجاهلية المحرم، المعروف بربا النسيئة ،سواء سُمِّيت بهذا الاسم، أو باسم التعويض عن أضرار تأخير سداد القرض في موعده، أو باسم العقوبة المالية على تأخير وفاء القرض المستحق، أو باسم تعويض الربحية. • إن الأنظمة الاقتصادية الغربية هي من يُروِّج لفرض الغرامة على الديون: عملت الأنظمة الاقتصادية الغربية المادية المعاصرة على إلزام المدين المماطل - المعسر فضلا عن الموسر - بدفع غرامة مالية للمقرض أو للدائن، قُبالة الزمن الذي ماطل فيه وتأخر عن الوفاء بالدين، دون النظر إلى أحواله وظروفه المالية. 
653 |a الفقه الإسلامي  |a التشريع الإسلامي  |a الدراسات الفقهية  |a الأحكام الشرعية  |a القروض المالية  |a الإقتصاد الإسلامي  |a المعاملات المالية  |a مستخلصات الأبحاث  |a الترجمة 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 002  |f Mağallaẗ Kulliyyaẗ Al-Šarīʿaẗ wa-al-qānūn bi tantā  |l 004  |m ع32, ج4  |o 0453  |s مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا  |t Journal of Faculty of Sharia and Law in Tanta  |v 032  |x 2536-9350 
856 |u 0453-032-004-002.pdf  |n https://mksq.journals.ekb.eg/article_7755.html 
930 |d n  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 941407  |d 941407 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.