المستخلص: |
كشفت الدراسة عن آثار حكم فتح مسطرة المعالجة على مصير العقود الجارية التنفيذ، دراسة على ضوء القانون الجديد رقم 17-73 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة. وجاءت الدراسة في عنصرين، تطرق الأول إلى تعريف العقد الجاري وحق الخيار، فالعقود الجارية تلك العقود المبرمة مع المتعاقدين مع المقاولة، والتي كانت في طور التنفيذ إبان صدور حكم فتح المسطرة، وتستمر آثارها حتى بعد هذا الحكم، وقد وضع المشرع مصير العقود الجارية في يد السنديك الذي يملك وحده حق المطالبة بتنفيذها أو الحق في التخلي عنها. وأشار الثاني إلى نطاق حق الخيارة وآثاره. وختاماً توصلت الدراسة إلى أن القضاء لم يعد حبيساً لدوره التقليدي المتجلي في فض خصومات عادية مرتبطة بمصالح ذاتية ضيقة، بل أصبح يمارس دوراً يستحضر فيه أبعاداً اقتصادية واجتماعية بغية تصحيح وضعية المقاولة وإنقاذها إن توفرت على مقومات التصحيح، فالدور الاقتصادي والطابع التدخلي التوجيهي لمهام القضاء في مساطر صعوبات المقاولة ككل ومسطرة المعالجة خصوصاً، قد يجعل البعض يظن عن سوء بأن تدخل القضاء في هذه المساطر، وهو تهديد لمبادئ النظام الليبيرالي كمبدأ الحرية والمبادرة الفردية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|