ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







وضعية الديون الضريبية بعد فتح مساطر صعوبات المقاولة: قراءة في ضوء مقتضيات المدونة العامة للضرائب ومستجدات القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة

العنوان المترجم: The status of tax debts after the opening of the difficulties of the contract: reading in light of the requirements of the General Code of Taxes and updates of Law No. 73.17 on the difficulties of contracting
المصدر: منشورات مجلة المهن القانونية والقضائية - سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية
الناشر: عمر السكتاني
المؤلف الرئيسي: السكتانى، عمر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 103 - 125
ISSN: 2550-4002
رقم MD: 941547
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على وضعية الديون الضريبية بعد فتح مساطر صعوبات المقاولة، قراءة في ضوء مقتضيات المدونة العامة للضرائب ومستجدات القانون رقم (17/73) المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة. واشتملت الدراسة على مبحثين، استعرض الأول مظاهر تأثير مساطر المقاولة على وضعية الديون الضريبية حيث اختلفت درجات هذا التأثير باختلاف الصعوبات التي تعاني منها المقاولة من جهة وباختلاف المساطر المتبعة لمواجهتها، سواء تعلق الأمر بمساطر الوقاية أو مسطرة الإنقاذ أو مساطر المعالجة والتصفية القضائية وذلك من خلال إقرار بعض القيود والتضحيات في مواجهة الخزينة والتي تضمنت تعطيل الحق في المتابعات الفردية، وحظر الوقاء بالديون الضريبية السابقة على فتح المسطرة، ومنع التقييدات ووقف سريان الفوائد والغرامات وزيادات التأخير، والخضوع لمسطرة التصريح وتحقيق الديون، بالإضافة إلى إمكانية مواجهة الخزينة ببعض التخفيضات والجزاءات. وأشار الثاني إلى الآليات الحمائية المقررة لفائدة الخزينة خلال سير مساطر صعوبات المقاولة، وذلك عن طريق مدي فاعلية الضمانات المباشرة في حماية حقوق الخزينة، وكذلك بعض الآليات والضمانات غير المباشرة كآلية لحماية ديون الخزينة. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن الديون الضريبية تشكل مورداً أساسياً لفائدة الخزينة يتم اعتماد في تمويل مختلف السياسات الاقتصادية والاجتماعية المبرمجة من طرف الدولة، وبالتالي فهي تندرج ضمن المال العام الذي خصه المشرع بآليات حمائية قوية وصارمة تحت طائلة تحميل المسؤولية لكل من قام باستعمال المال العام لأغراض المصلحة العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2550-4002