المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف على وضعية الديون الضريبية بعد فتح مساطر صعوبات المقاولة، قراءة في ضوء مقتضيات المدونة العامة للضرائب ومستجدات القانون رقم (17/73) المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة. واشتملت الدراسة على مبحثين، استعرض الأول مظاهر تأثير مساطر المقاولة على وضعية الديون الضريبية حيث اختلفت درجات هذا التأثير باختلاف الصعوبات التي تعاني منها المقاولة من جهة وباختلاف المساطر المتبعة لمواجهتها، سواء تعلق الأمر بمساطر الوقاية أو مسطرة الإنقاذ أو مساطر المعالجة والتصفية القضائية وذلك من خلال إقرار بعض القيود والتضحيات في مواجهة الخزينة والتي تضمنت تعطيل الحق في المتابعات الفردية، وحظر الوقاء بالديون الضريبية السابقة على فتح المسطرة، ومنع التقييدات ووقف سريان الفوائد والغرامات وزيادات التأخير، والخضوع لمسطرة التصريح وتحقيق الديون، بالإضافة إلى إمكانية مواجهة الخزينة ببعض التخفيضات والجزاءات. وأشار الثاني إلى الآليات الحمائية المقررة لفائدة الخزينة خلال سير مساطر صعوبات المقاولة، وذلك عن طريق مدي فاعلية الضمانات المباشرة في حماية حقوق الخزينة، وكذلك بعض الآليات والضمانات غير المباشرة كآلية لحماية ديون الخزينة. واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن الديون الضريبية تشكل مورداً أساسياً لفائدة الخزينة يتم اعتماد في تمويل مختلف السياسات الاقتصادية والاجتماعية المبرمجة من طرف الدولة، وبالتالي فهي تندرج ضمن المال العام الذي خصه المشرع بآليات حمائية قوية وصارمة تحت طائلة تحميل المسؤولية لكل من قام باستعمال المال العام لأغراض المصلحة العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|