ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإشكاليات التي تطرحها المقاولة بين التطبيقات العملية والاختيارات التشريعية

المصدر: المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية
الناشر: أحمد أجعون
المؤلف الرئيسي: نبيل، الكط (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: دجنبر
الصفحات: 88 - 101
ISSN: 1114 - 5307
رقم MD: 941778
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تطلعت الدراسة إلى الإشكاليات التي تطرحها المقاولة بين التطبيقات العلمية والاختيارات التشريعية. وبدءت الدراسة موضحة أن المقاولة تظل عرضة لمجموعة من التحولات التي قد تمسها وهي ليست إلا انعكاساً للمخاض الذي يعرفه الاقتصاد الوطني بل والعالمي بأسره، أخذاً بعين الاعتبار لما أصبحت تتطلبه رهانات التنمية من حركية وفعالية للأداء الاقتصادي، وكذا التحولات العميقة والهيكلية في كيفية تدبير آثار التدهور الاقتصادي على الموسوعة الحقوقية الدستورية الشائعة. وتناولت الدراسة محورين، المحور الأول كشف عن إشكالية المقاولة بين المقومات الاقتصادية والضمانات القانونية، وبين أن الإشكاليات التي تمس المقاولة في حركية ودينامية دائمة، يوازيها تنوع في الإمكانيات والإجراءات التي يمكن أن تعالج الآثار المترتبة عنها، علماً أن فلسفة ضمان التوازنات الماكرو قانونية تصبح على المحك، وتتجاذبها قواعد موضوعية وإجرائية تجعلنا نعيد النظر في مدى تشبث المشرع بمبادئ المرونة الآمنة إلى حين الوقوف على الضمانات القانونية. والمحور الثاني حدد الرهانات التي تطرحها التحولات اللاحقة بصناعة النص التشريعي على المقاولة. وأخيرا يجب التأكيد على أن الهدف الأساسي من التدخل التشريعي يتمثل في توفير مناخ اقتصادي سليم لحماية للمقاولة وليس لحماية المقاول والأمل هو تحقيق المناعة للاقتصاد الوطني وليس خلق عدم التوزان في المصالح المتواجدة حول المقاولة، ولن تتحقق هذه المعادلة إلا عبر المرور بقنطرة المرونة الآمنة التي تقتضي المساهمة من جميع الأطراف في تحقيق الثقة في المؤسسات القانونية التي وضعها المشرع سواء التمثيلية أو الإدارية أو القضائية لإعادة التوازن إلى المراكز القانونية المختلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1114 - 5307