| LEADER |
02878nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1687937 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 505922
|a الساكت، محمد
|e مؤلف
|
| 242 |
|
|
|a To control the constitutionality of the honorable Dhahra
|
| 245 |
|
|
|a الرقابة على دستورية الظهائر الشريفة
|
| 260 |
|
|
|b أحمد أجعون
|c 2018
|g دجنبر
|
| 300 |
|
|
|a 142 - 158
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشفت الدراسة عن الرقابة على دستورية الظهائر الشريفة، وذلك من خلال طرحها لسؤال ينص على هل للمحكمة الدستورية أن تنفي عن هذا الظهير صفة القانون المقصود في الفصل 133 من الدستور. وأجابت الدراسة عن هذا السؤال من خلال محورين، أشار المحور الأول إلى الظهير الشريف الذي يتضمن قواعد قانونية، والظهير الشريف الموازي للتشريع، والظهير الشريف بمثابة قانون، والظهير الصادر عن أمير المؤمنين، والظهير الشريف كإجراء تنفيذي. وتحدث المحور الثاني عن خضوع الظهير لمبدأ دستورية القواعد القانونية، وحصانة الظهير ضد الرقابة الدستورية القبلية، وتباين الرؤي حول تحريك الرقابة الدستورية البعدية. واختتمت الدراسة موضحة أن الظهائر الشريفة لا يمكن إخضاعها في ضوء دستور 29 يوليوز 2011 للرقابة الدستورية القبلية، لكن يبقى خضوعها للرقابة البعدية رهين بتوجه المحكمة الدستورية أثناء نظرها في الدفع بعدم دستورية أحد مقتضيات ظهير شريف، وأن الجانب القانوني المحض يدعونا إلى التأكيد على أن الفصل 132 و133 من الدستور المنظمين للرقابة الدستورية بشقيها القبلية والبعدية حددا موضوعهما في القانون. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
| 653 |
|
|
|a المغرب
|a القوانين والتشريعات
|a السلطة التشريعية
|a الرقابة الدستورية
|a القضاء الإداري
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 العلوم السياسية
|6 Law
|6 Political Science
|c 009
|f Al- Maǧallaẗ al- anẓimaẗ al-qānūniyaẗ wa al- ssiyāsiyaẗ
|l 015
|m ع15
|o 1620
|s المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية
|t Moroccan Journal of Legal and Political Systems
|v 000
|x 1114-5307
|
| 856 |
|
|
|u 1620-000-015-009.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 941793
|d 941793
|
