ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اجتهادات المحافظ العام في إطار تطبيق مقتضيات مدونة الحقوق العينية

العنوان المترجم: The General Governor's Judgments within the framework of implementing the requirements of the Code of Rights in-kind
المصدر: المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية
الناشر: أحمد أجعون
المؤلف الرئيسي: الشافعي، عبدالفتاح (مؤلف)
المجلد/العدد: ع15
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: دجنبر
الصفحات: 208 - 217
ISSN: 1114-5307
رقم MD: 941805
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

49

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على اجتهادات المحافظ العام في إطار تطبيق مقتضيات مدونة الحقوق العينية. فقد جاء في تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في إطار تقديم مشروع مدونة الحقوق العينية ما مفاده أن هذه المدونة تندرج ضمن مسار تحديث المنظومة التشريعية وأن توحيدها وتبسيطها للمفاهيم والمقتضيات القانونية المتعلقة بالعقارات محفظة كانت أم لا من شأنه أن يؤدي إلى وضوح الرؤية ويحقق التوقعية والاستقرار في المعاملات. وطرحت الدراسة عدة تساؤلات منها إلى أي مدى يمكن القول بأن هذه الأغراض قد تحققت بالفعل من خلال تطبيق نصوص هذه المدونة، وهل أبرزت تطبيقاتها العملية نقصا أو عيبا في نصوصها أو أثبتت أن بعضها يحتاج إلى تغيير أو تعديل أو إضافة، وللإجابة عن ذلك أوضحت الدراسة بأن للفقه الإداري دورا مهما في إغناء التشريع ويعد بخصوص بعض القوانين كالقانون الإداري أحد أهم مصادره إضافة للاجتهاد القضائي كما يعتبر مرجعا أساسيا وضروريا للمصالح الموكول إليها تطبيق القانون وأيضا للممارسين والمهنيين وللقضاء، ويمكن أن تندرج تحت خانة هذا الفقه، المناشير و الدوريات الصادرة عن الإدارة. ثم تطرقت الدراسة إلى الدورية وهي نص تهدف بمقتضاه السلطة الإدارية المختصة إخبار المصالح التابعة لها وجعلها على بينة بموقف خاص أو بمقتضيات معينة وقد تسمى أحيانا بالمذكرات أو التعليمات المصلحية، ومن أمثلة المدونات مدونة الحقوق العينية التي كانت موضوع مذكرات أو دوريات صادرة عن المحافظ العام. وخلصت الدراسة إلى أن خلق الأحكام والقواعد القانونية هو من اختصاص المشرع وحده ولا يحق لأية سلطة إدارية أن تتدخل في مجال اختصاصه وإلا كان قرارها معرضا للإلغاء من طرف القضاء، وأنه كلما تبين للإدارة وهي جزء من الجهاز التنفيذي ضرورة إضافة قواعد قانونية أو أحكام جديدة لحالات خاصة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1114-5307