| المستخلص: |
انتشرت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عالمنا الحالي في مختلف القطاعات مما أضفي تغييرات متسارعة ومتطورة في القطاعات جميعها، ومنها القطاع المالي والمصرفي وكذلك قطاع التجارة وعرف بما يسمي بالاقتصاد الرقمي، حيث تتم المعاملات التجارية عبر الأنترنيت الذي استحوذ على الكثير من الأعمال في عالم التجارية وغير التعامل الورقي التقليدي إلى الإلكتروني. وظهرت التجارة الإلكترونية التي تعتمد الأسلوب الرقمي القائم بشكل أساسي على الشبكة العالمية في إنجاز العقود والبيع والشراء والعرض، فقدمت طريقة جديدة للشركات من أجل تمييز منتجاتها وخدماتها والمنافسة في السوق الإلكتروني. لقد اختصرت التجارة الإلكترونية عاملي الزمن والمكان لتغطي قطاعات عديدة من بائعي التجزئة إلى الوسطاء الماليين، وصار هناك قوانين وتشريعات جديدة تنظم عمليات البيع والشراء وما يتعلق بها من معاملات. شجعت هذه المفاهيم الجديدة دول مجلس التعاون الخليجي على تبني التجارة الإلكترونية والاستفادة من الخصائص التي توفرها شبكة الأنترنت في دفع الاقتصاد نحو النمو والتطور، واللحاق بالمجتمعات المعلوماتية المتطورة التي صارت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أهم ركائز قيامها عبر دمجها في نشاطات القطاعات كافة ومنها التجارة والأعمال.
The wide spread of communication and information technologies recently result in developed and rapid changes in different sectors like financial, banking, and commercial sectors. Such development used to be called as digital economics, where different commercial transaction can be hold via internet and change the usual traditional paper treatments to electronic ones. The electronic commerce was prominent in the transaction of buying and selling, conducting agreements, revealing offers and so on. This commerce shortened place and time factors to be able on covering their different agents and brokers electronically. Also there were certain legislations to protect and organize this commerce. These conceptions encouraged Gulf Cooperation Council Countries to adopt the electronic commerce for developing their economical state in one hand and follow up the international information development like all the advance countries.
|
