| المستخلص: |
تسعى البنوك المركزية في جميع بلدان العالم مهما اختلفت درجة تطورها أو طبيعة نظامها الاقتصادي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي باستخدام أدواتها النقدية سواء أكانت المباشرة منها أم غير المباشرة، وجعله أحد أهم أهدفها الرئيسة، ولا يختلف في ذلك البنك المركزي العراقي ولا سيما في أعقاب تغير النظام السياسي السابق وحصول البنك على استقلاليته على وفق قانون رقم 56 لسنة 2004، حيث اعتمد البنك المركزي العراقي الأدوات النقدية غير المباشرة لتحقيق أهدافه النقدية. وقد استخدم سياسة نقدية انكماشية خلال المدة 2003 إلى 2008 وذلك للسيطرة على السيولة النقدية، وأما المدة التي تلتها فقد استخدم سياسة نقدية توسعية، مع الاستمرار في عملية بيع العملة الأجنبية (الدولار) في ضمن أداة المزاد اليومية، التي يسعى البنك المركزي العراقي من خلالها إلى تحقيق الاستقرار في سعر الصرف الدينار العراقي وتخفيض التضخم من أجل تحقيق عملية التنمية. والمشكلة التي يعانيها الاقتصاد العراقي الآن هي مشكلة سياسات وليست مشكلة موارد، فالبلد يعاني الآن من عدم توفر الاستقرار السياسي والأمني الأمر الذي يعرقل التنمية واتخاذ القرارات بشأنها، كما أن عدم استقرار الظروف الإقليمية ينعكس بدوره على الاقتصاد العراقي، إلا أن البنك المركزي ومن خلال استخدام أدواته النقدية يسهم في تخفيف أثر هذه الظروف والمتغيرات على الاقتصاد العراقي.
Central banks over world even it difference in their economic systems seek to achieve economic stability by using their monetary tools .Iraq central bank is one of these banks which have its independency after 2003 according to law 56 on 2004, it depend on direct and indirect monetary tools to achieve its goals. Through the period 2003-2008 Iraq was using disinflationary monetary policy to control the liquidity .after that period Iraq used expansionary monetary policy and it have been continued to use currency auction policy to achieve stability in exchange rate. The problems which facing Iraq economy now is that policies problems not resources problem, that Iraq is suffering now from policy and security instability which imposing developments efforts, not to mention regional instability
|
