ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اختلال التوازن بين السلطتين ال...>الوصف

اختلال التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في دستور جمهورية العراق لسنة 2005: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: The Imbalance between the Executive and Legislative Authorities in the Constitution of the Republic of Iraq for the Year 2005: A Comparative Study
المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة بغداد - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: حسن، حيدر محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج33, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 239 - 282
DOI: 10.35246/jols.v33i1.18
ISSN: 2070-027X
رقم MD: 942139
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الدستور | السلطة التنفيذية | السلطة التشريعية | النظام البرلماني | الدستور العراقي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: أن أهم ميزات النظام البرلماني التقليدي أنه يقوم على ثلاثة عناصر رئيسية لابد من توافرها لكي يتصف هذا النظام بالبرلماني، وهذه الميزات تكمن في التعاون والتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كما تكمن في المساواة بين هاتين السلطتين، وهذه لا يمكن أن تتحقق ما لم يكن هناك تفاهم متبادل بينهما، وهذا التفاهم لا يمكن تحقيقه إلا إذا امتلكت كل سلطة من وسائل تأثير وضغط ما يجعل السلطة الأخرى تقف عند حد معين. لذلك جاءت القواعد الدستورية المنظمة لأصول هذا النظام لتقرر إلى السلطة التشريعية حقوقا معينة تمارسها في مواجهة السلطة التنفيذية وتحقق باستعمالها رقابتها الفعالة على أعمالها وتصرفاتها، وفي مقابلة هذه الحقوق يضع الدستور تحت تصرف السلطة التنفيذية وسائلها التي تستطيع بواسطتها أن تؤثر ليس فقط في عمل السلطة التشريعية بل في وجودها أيضا والتي يتحقق بها التوازن بين السلطتين. بالرغم من ذلك فإن بعض الدساتير قد تبنت حلولا خالفت في مضامينها جزء من هذه القواعد، حين جعلت من الصعب على الوزارة أن تلجأ إلى حل المجلس عند عجزه عن أداءه لواجباته، بسبب تعليق هذا الحل على موافقة المجلس ذاته، بالوقت الذي يسهل على المجلس أن يطيح بالوزارة. وقد برز ذلك بوضوح في المنهج الذي سلكه دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥، عندما عطل فعليا سلطة الوزارة بحل مجلس النواب فيما أطلق يد المجلس في إقالة الوزارة وهذا المنهج يخالف القواعد القانونية السليمة كما ويمثل خرقا بينا لأصول الرقابة والمحاسبة وانحرافا عن قاعدة ثابتة في النظام البرلماني.

The most important right parliamentary system features it is based on three key elements must be met in order for this system is characterized by Balbrlmana, and these features lie in cooperation and balance between the executive and legislative branches also lies in the equality between the two branches, and this can not be achieved unless there is a mutual understanding between them, and this understanding can only be achieved if all possessed the power of the media and the influence of pressure is what makes other power stands at a certain point. Therefore constitutional rules came in this system to decide the legislative authority of certain rights exercised in the face of the executive branch and check use effective on its work and behavior control, and in an interview these rights the Constitution puts at the disposal of the executive power and the means that can by which affect not only the work of the legislature, but in the presence He also realized that the balance between the branches. Nevertheless, some constitutions have embraced solutions bucked the implications part of these rules, while made it difficult for the ministry to resort to dissolve the council when his inability to discharge of the duties, because of the suspension of this solution on the approval of the Council itself, the time which makes it easier for the council that topples the ministry. Has been featured prominently in the approach taken by the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005, when it actually disrupted the ministry the authority to dissolve the House of Representatives in what was dubbed the hands of the Council to dismiss the ministry and this approach is contrary to sound legal assets also represents a breach Pena conditions of oversight and accountability, and a deviation from the fixed to the parliamentary system Qaeda.
ISSN: 2070-027X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.