المستخلص: |
تقوم هذه الدراسة ببيان الأحكام القانونية المنظمة للالتزام بالإبلاغ عن تحقق الخطر في ضوء أحكام نظام لتأمين الإلزامي على المركبات الأردني رقم (١٢) لسنة ٢٠١٠ دراسة مقارنة، لبيان مواطن النقص والخلل التشريعي التي يعتريها، خاصة أن المشرع الأردني ترك تنظيم العديد من المسائل المرتبطة بهذا الالتزام لإرادة المتعاقدين في وثيقة التأمين وفقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، من حيث شكل الإبلاغ، وكذلك ميعاد أو زمان الإبلاغ الذي لم يحدده على وجه الدقة. فالسؤال الذي تروم الدراسة الإجابة عنه يتجسد في بيان مدى ضرورة تدخل المشرع الأردني لتنظيم القواعد القانونية المتعلقة بالالتزام بالإبلاغ عن تحقق الخطر من جميع جوانبه نظرا لأهميته، وإعادة النظر فيما أورده من قواعد ناظمة له من جهة، ومدى توفير حماية وضمانة للمؤمن له، مما يتم إيراده من قواعد ناظمة لهذا الالتزام في وثيقة التأمين الإلزامي، من جهة أخرى لتبيان مدى مشروعيتها وفاعلية الرقابة القضائية عليها.
This study is a statement on the organization of the legal provisions of the obligation to report if the risk in the light of the provisions of the system of compulsory insurance Jordanian compounds No. (12) for the year 2010 comparative study, to demonstrate the shortcomings and legislative bug that undergo, especially that the Jordanian legislator to leave the organization of many of the issues associated with this obligation the will of the contractors in the insurance policy according to the rule pacta sunt servanda, in the form of reporting, as well as the date or time of reporting which was determined to be exact. The question which is intending to study answer is reflected in the statement of the extent of the need to enter the Jordanian legislator to regulate the legal rules relating to the obligation to report if the risk in all its aspects because of its importance, and re-consider the report by the rules governing his hand, and how to provide protection and security to the insured, which is its revenue from rules governing this commitment in a document compulsory insurance on the other hand to show the extent of its legitimacy and effectiveness of judicial control.
|