المستخلص: |
يركز البحث على منعطف جديد يواجهه مفهوم الحصانة السيادية، بعد إقرار قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب والمعروف بقانون جاستا الذي أقره الكونغرس الأمريكي في 14 يوليو / تموز من عام 2016، ويحاول الباحث فيه تبيان أهم معالم التغيير الذي لحق بالمفهوم وبالخصوص فيما إذا كان ممكنا القبول بولاية المحاكم الوطنية للنظر في قضايا يكون أحد الخصوم فيها دولة أو شخص يتمتع بحصانة، مع المقارنة بما ذهبت إليه المحاكم الدولية واستقراء آرائها بخصوص القبول بهذا النمط الجديد، والذي غير مفهوم الحصانة وهي من المبادئ الثابتة في القانون الدولي العام، ليتم الإطاحة به في ضوء مراجعة جديدة لمفهوم القاعدة الآمرة والتي امتدت لتسبغ آثارها على مكافحة الإرهاب بشقه المدني والجنائي. وسيعمد الباحث على تحليل أهم المبادئ الجديدة التي تضمنها قانون جاستا ومقارنتها مع التشريعات الأجنبية الأخرى ولا سيما في كوبا وإيران وروسيا الاتحادية، فضلا عن مقارنته. مع قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم (13) لسنة 2006.
The research focused on important legal issues that have been formulated in questions such as: What is the concept of immunity and what is its purpose? In other words immunity from whom? In what circumstances? We also ask, Does sovereign immunity principle, apply as absolute doctrine or have limitations been dealt with in national jurisdiction? On the question of what are the grounds for the distinction and partnership between the concept of sovereign immunity and the concept of diplomatic immunity? Has sovereign immunity been affected by the pursuit of grave and terrorist violations, in particular, contrary to what international practices have been in the past as a sanctuary in which states and officials are protected from any criminal or civil prosecution? Will the American Act (the Justice Against sponsors of terrorism Act change the sovereign states immunity principle? What are its effects at the national (American) and international levels?
|