المستخلص: |
سند الشحن يمثل إيصال يتم إصداره من الناقل يتعلق بالبضاعة التي استلمها من الشاحن وقام بشحنها على ظهر السفينة، لذا من المنطقي أن تدرج فيه البيانات التي تخص علامات البضاعة المشحونة، عددها، كميتها أو وزنها. وفي حال فشل الناقل في إدراج ملاحظاته، فيتعذر عليه إثبات عدم صحة البيانات المدرجة في سند الشحن أمام حامله الطرف الثالث، ومن ثم يتحمل عبء إثبات عدم مسئوليته عن التلف أو الضرر، ولا يلتزم المرسل إليه بإثبات مسئولية الناقل، بل أن الأخير يثبت عدم مسئوليته، ومن الأهمية للشاحن والمرسل إليه أن يقدم الأول بيانات واضحة وغير غامضة فيما يتعلق بكمية وحالة البضائع المشحونة، ومن المفيد له أن يدرج تفاصيل هذه البضاعة في سند الشحن. وتكون لهذه البيانات حجية معينة في الإثبات تختلف باختلاف الشخص الذي يحوز السند. وللناقل أن يدرج تحفظ أو بيان موصوف (qualified) في سند الشحن، طبقا لمبدأ حرية التعاقد، وبه تهدر القوة الثبوتية evidentiary effect لهذه البيانات. لذلك يحاول المستفيد أن يقدم إلى المصرف سند شحن خال من التحفظات التي غالبا ما تثير نزاعات قضائية بين الأطراف المتعاقدة، حيث يتم من خلاله التحقق بدقة من كمية البضاعة ونوعها ووزنها أو كميتها.
The bill of lading as a receipt of goods issued by the carrier states the apparent order and condition of the goods received from the shipper, after the goods have been placed on a ship, therefore it contains a statements as to leading marks, number of packages or pieces, weight or number of the goods. If the carrier fails to insert reservation, he would be precluded from proving inaccurate of the statements in bill of lading against third party holder, and would bear the burden of proof that he is not liable about damage, and the consignee would not bound the carrier`s responsibility. It`s important for both the shipper and consignee that the first introduced a clear and correct statements as to quantity, condition shipped goods, the carrier has a duty to insert it in the bill of lading, to exclude or modify the legal value of the statements and to shift the burden of proof from the carrier to the claimant.
|