ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظرية الشخصية المحددة لدور ا...>الوصف

النظرية الشخصية المحددة لدور الإرادة في اختيار القانون الواجب التطبيق: دراسة في تنازع القوانين

العنوان المترجم: Personal Theory Determining the Role of Will in the Choice of Applicable Law: A Study in the Conflict of Laws
المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة بغداد - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الساعدي، كريم مزعل شبي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشافعي، ثامر داوود عبود خضير (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج32, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 210 - 264
DOI: 10.35246/jols.v32i2.43
ISSN: 2070-027X
رقم MD: 942253
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | سلطة الإرادة | التجارة الدولية | العقود الدولية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: "كشفت الدراسة عن النظرية الشخصية المحددة لدور الإرادة في اختيار القانون الواجب التطبيق. فتُعد مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد الدولي من أهم المسائل القانونية التي تثيرها دراسة هذه العقود لأن تحديد قانون معين يقوم بتنظيم وحكم العقد ليس مجرد تفضيل أو ترجيح قانون على الآخر على نحو نظري دون أن يأخذ بحسبان النتائج المترتبة على هذا التحديد بل أن هناك جدوى عملية للدراسة هذه تكشف عن أن تحديد هذا القانون من خلال دور الإرادة وفق النظرية الشخصية يرتب نتائج وآثاراً قانونية غاية الأهمية على مجمل العملية العقدية. واستعرضت الدراسة مفهوم النظرية الشخصية والنتائج المترتبة على تطبيقها ومن أهم هذه النتائج أن يصبح العقد الدولي طليقاً من دون قانون يحكمه وكذلك الثبات الزمني لقانون العقد وعدم اشتراط وجود صلة معينة بين العقد والقانون المختار، فيرفض أنصار النظرية الشخصية فكرة بطلان العقد الدولي على أساس أنها لا تنسجم مع الإرادة الحقيقية لأطراف العقد فضلاً عن أنه إذا كان القانون المختار يفقد طبيعته القانونية بمجرد اندماجه في العقد. ثم تطرقت الدراسة إلى معايير النظرية الشخصية المحددة للإرادة من خلال تناول اندماج القانون المختار في العقد ومبدأ الكفاية الذاتية للعقد الدولي فأنه لا مانع يرد على حرية أطراف العقد الدولي من اللجوء إلى أحد أنواع العقود النمطية أو النموذجية ولا سيما أن هذه الأنواع قد سار في الآونة الأخيرة في ظل عقود التجارة الدولية فهي تتسم بسهولة معرفة أطراف العقد. وخلصت الدراسة إلى الحديث عن موقف الفقه والقضاء العادي والتحكيمي من النظرية الشخصية فقضاء التحكيم الغالب والذي يميل إلى اعتناق النظرية الشخصية لم يذهب لحد إقرار فكرة العقد المتحرر تماماً من سلطان القانون وإنما أراد فقط تدويل عقود التجارة الدولية وتحريرها قدر المستطاع من أحكام القوانين الداخلية مع إخضاعها في ذات الوقت لما أسموه بالقانون التجاري الدولي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"
ISSN: 2070-027X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.