| المستخلص: |
لقد جاء بحثنا الموسوم بـ (التنظيم الدستوري والقانوني لخلو مقعد عضو المجلس النيابي في العراق) لدراسة الحالات التي يترتب عليها خلو مقعد عضو المجلس النيابي، والأساليب المعتمدة في ملئه إيمانا بأهمية هذا الموضوع كون النائب يمثل الشعب بأكمله ويمارس العديد من الاختصاصات والصلاحيات التي تنجلي فيها إرادة ناخبيه وطموحاتهم، لذا انصبت هذه الدراسة على بيان التنظيم الدستوري والقانوني للحالات التي يترتب عليها خلو مقعد عضو المجلس النيابي، والأسلوب المعتمد في ملء المقاعد النيابية الشاغرة وفقا لما ورد في المادة (49) من دستور العراق لعام 2005، وقانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم 6 لعام 2006 المعدل وقانون انتخابات أعضاء مجلس النواب رقم 45 لعام 2013، والنظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2006، فضلا عن بيان موقف المحكمة الاتحادية العليا بشأن ذلك، واتضح من خلال الدراسة أن هنالك العديد من الثغرات والعيوب التي شابت النصوص المنظمة لهذا الموضوع فضلا عن وجود العديد من أوجه التناقض والتضارب ما بين تلك التشريعات.
Our research, entitled "The constitutional and legal regulation of the vacancy of the seat of the member of the House of Representatives in Iraq", to study the most important reasons it follows the vacancy of the seat and the ways filling it, belief in the importance of this subject because the MP represents the entire people and exercises many powers In which you notice will electorate and their ambitions, so this study focused on the statement of the constitutional and legal organization of the reasons that result in the vacancy, And the way adopted in filling vacant parliamentary seats according to Article (49) of the Constitution of Iraq for the year 2005 and the law of the elections of members of the House of Representatives for 2013 and the law of replacement of members of the House of Representatives No. 6 of 2006 and the rules of procedure of the House of Representatives for 2006, It became clear through the study that there are many gaps and flaws in the texts organized by this subject as well as the existence of many confidation and inconsistencies between those laws.
|
