المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على المسمى الصحيح كلية القانون أم كلية الحقوق، ولتحديد هذا اعتمد البحث على ثلاثة منهجيات، الأول المنهج المنطقي، موضحًا أنه من المعروف أن يطلق على الكليات أو المعاهد أو المؤسسات العلمية اسم العلم الذي تدرسه، وكذلك الحال بالنسبة لكلية القانون بما أنها تدرس القانون، وأنه ليس من الطبيعي أن نطلق اسم الكلية على جزء من اختصاصاتها وهو الحقوق. والثاني المنهج اللغوي المقارن، فكما هو معروف فإن كليات القانون لا توجد في الدول العربية فقط وإنما في مختلف البلاد، ولكن الخلاف على تسميتها نجده في الدول العربية فقط، وإذا اتبعنا المسمى من الناحية اللغوية العربية او الإنجليزية نجدها تعني القانون وليس الحقوق. والثالث المنهج التاريخي، الذي أوضح سبب تسميتها بكلية الحقوق. وخلص البحث بالقول بأنه من خلال المنهجيات العلمية التي تم التطرق إليها نستنتج أن التسمية الصحيحة هي كلية القانون، وإن تسمية كلية الحقوق غير صحيحة كونها ذات أصل تركي وليس عربي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|