المستخلص: |
يتحدد مضمون حرية التجارة وقيودها وفقا لفلسفة السلطة الواضعة للدستور، فقد كانت تعتبر حرية فردية، ثم أصبحت حرية ذي وظيفة اجتماعية تسمح للدولة بالتدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية، ثم ظهر المفهوم الجديد الذي يعتمد على اقتصاد السوق. ووفقا لذلك المفهوم تتولى الدولة وضع القوانين لضبط المنافسة والتجارة، وفرض الضرائب المناسبة، ولها حق ممارسة النشاط الاقتصادي على أساس المساواة كما هي الحال في فرنسا وسويسرا ونحو ذلك. أخذ دستور العراق لسنة 2005 بالمفهوم الجديد لحرية التجارة بشكل غير مباشر باعتباره من الأسس الحديثة لإصلاح الاقتصاد.
Freedom of trade are determine according to the philosophy of power that put the Constitution, it has been considered as individual Freedom, Then freedom evolved towards adopting social doctrine, Which allows the state to intervene for social justice, Then the new concept which is based on a market economy. According to this concept the state will put the laws to control competition and trade, and it impose appropriate taxes, and have a right to Exercise in economic activity on the basis of equality, as is the case in France, Spain, Russia, Egypt. The Constitution of Iraq for the year 2005 taking new concept of free trade indirectly as one of the modern foundations to repair the economy.
|