المستخلص: |
إن الحق في الطلاق هو ملك للزوج يوقعه في أي حال ما دام أهلا لإيقاعه، ولكن لظروف معينة قد يفوض الزوج زوجته في إيقاع طلاقها بنفسها، تمليكا أو تخييرا أو توكيلا، بما فوضت به الزوجة من طلقات ثلاث يملكها الزوج عليها، وهذا التفويض أما أن يكون بلفظ صريح أو كنائي، ويمكن أن يكون التفويض مطلق أو مؤقت، باعتبار أن التفويض له حقيقته الشرعية وألفاظه التي يقع بها وآثاره المترتبة عليه في الشريعة الإسلامية وقوانين الأحول الشخصية محل الدراسة، إلا أن هذا التفويض لا يمنع الزوج من مناكرة زوجته في عدد الطلقات التي فوضت بها وله مراجعتها، ولا يمنع التفويض امتلاك الزوج حقه في إيقاع طلاق زوجته بنفسه قبل استعمال الزوجة تفويضها وتنفيذ توكيلها في تطليق نفسها.
The right to divorce is possessed by a husband. However¸ for certain conditions a husband may authorize his wife to divorce herself possessively, optionally or by procuration in the three divorces he possesses over her. Authorizing a wife by her husband may be express or metonomic absolutely or temporaxily, in that authorization has its shariite fact and its words through which it occurs and from which effects result. However, such an authoriziation shall not prevent the husband from taking issue with his wife in the number of divorces to which she is authorized and in approaching her. That the husband possesses the right to make a divorce by himself shall not be sufficient after authorizing and delegating her wife to divorce her self.
|