المستخلص: |
إن معظم التشريعات لطالما تصبو إلى تأمين استقرار المعاملات وحفظ الحقوق الناشئة عنها ومنع أنكارها أو محاولة الغش والتدليس والتحايل فيها، الأمر الذي يؤدي إلى ضياع هذه الحقوق والأموال فضلا عن نشوء المنازعات لإثباتها، وبالتالي يتعذر الوصول إلى حفظ هذه الحقوق إلا بجعل التصرفات المثبتة لها تصرفات علنية بحيث لا يمكن إنكارها فيما بعد. وتعد الشكلية العلنية في كثير من الأحيان شكلية غير مباشرة يستلزمها المشرع لنفاذ العقود أو لإنتاج أثارها على نحو معين وهذا ما سنتولى إيضاحه في مبحثين تفرد أولهما للكلام في ماهية الشكلية أما الثاني فنعرج من خلاله على الأثار التي تترتب على قيام الشكلية العلنية غير المباشرة على نفاذ العقد.
Most legislations have always sought to secure the stability of transactions, to preserve the rights arising therefrom, to prevent their denial or to attempt fraud, fraud and fraud, resulting in the loss of these rights and funds as well as the emergence of disputes to prove them. So that it can not be denied later. Public formalism is often an indirect formality required by the legislator to enter into contracts or to produce their effects in a certain way. This is what we will explain in two parts, the first of which is to explain terms of formality, while the second is to overlook the effects of indirect public formalism on the effectiveness of the contract.
|