المستخلص: |
انقسمت التشريعات في المسؤولية الجزائية إزاء جريمة إفشاء السر التجاري إلى قسمين، أفرد القسم الأول منها نصوص قانونية خاصة بالسر التجاري، أما القسم الثاني فقد تركته إلى القواعد العامة وبما ينطبق عليه من النصوص القانونية والواردة في قانون العقوبات والمتعلقة بإفشاء السر، وقد وفر المشرع حماية جزائية تتضمن عقوبة من يخالف أحكام تلك النصوص بالحبس والغرامة، كعقوبة أصلية، إضافة إلى العقوبات التكميلية والتدابير الاحترازية، لذلك فهي تعد من جرائم الجنح عند غالبية التشريعات، إلا أن المسؤولية الجزائية قد تحاط بقيود عندما يفشي الأمين على السر التجاري بالمعلومات السرية التي حصل عليها أثناء أدائه لعمله، ولا يتعرض للمساءلة في حالات معينة نص عليها القانون.
The first part of the legislation concerned the legal provisions of the Commercial Chamber. The second section left it to the general rules and the applicable legal provisions of the Penal Code concerning the disclosure of the secret. The legislator provided criminal protection Punishment of those who contravene the provisions of these provisions shall include imprisonment and a fine as an original penalty, in addition to supplementary penalties and precautionary measures. Therefore, they are considered offenses of misdemeanors in most legislations. However, criminal liability may be limited when the Secretary discloses the trade secret to the owner He died of the secrecy he obtained while performing his work, and was not questioned in certain cases stipulated by law.
|