العنوان المترجم: |
Pre-License Privacy in Light of The Public Debt Collection Code |
---|---|
المصدر: | مجلة القانون المغربي |
الناشر: | دار السلام للطباعة والنشر |
المؤلف الرئيسي: | خرجوج، مهدي (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع37 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 135 - 140 |
DOI: |
10.37258/1282-000-037-007 |
ISSN: |
1114-4971 |
رقم MD: | 943571 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تعتبر الضريبة من الوسائل الهامة التي تملكها الدولة للتدخل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال الموارد الهامة التي توفرها لخزينة الدولة، ولذا استعرض البحث خصوصية الترخيص المسبق على ضوء مدونة تحصيل الديون العمومية. وأشار البحث إلى الطبيعة القانونية للترخيص المسبق؛ حيث إن الإذن بالإجبار أو الترخيص في إطار مدونة تحصيل الديون العمومية يعتبر بالإضافة إلى كونه يكتسي قيمة سند المتابعة، فإنه يعد إجراءاً شكلياً داخلياً لا يبلغ إلى الملزم لعدم وجود أي نص قانوني يقضي بذلك، بل يعكس مستوي العلاقة القائمة بين القابض ورئيس الإدارة التي ينتمي إليها. كما تطرق البحث إلى الرقابة القضائية على الترخيص المسبق؛ حيث كان المشرع الضريبي قد ألزم المحاسب المكلف بالاستخلاص من خلال مقتضيات المادة 37 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وقبل اللجوء إلى إجراءات التحصيل الجبري، يمكنه الحصول على الترخيص من رئيس الإدارة وذلك بموجب قائمة اسمية بالمدين أو المدينين الذين يمكن القيام في حقهم قانونا بالتحصيل الجبري، فإن القضاء الإداري المغربي يراقب مدي احترام الإدارة الضريبية لهذه الشكلية. واختتم البحث بأنه على الرغم من قلة المنازعة فيه أو انعدامها لكون تطبيقه يقتصر على رقابة الرؤساء للمرؤوسين، كما سبقت الإشارة لذلك، ولكونها تعتبر إجراءاً شكلياً يبقي أثره لصيقا بالتسلسل الإداري داخل الإدارة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|---|
ISSN: |
1114-4971 |