ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







خصوصيات مساطر الإلزام الضريبي مسطرة الفرض التلقائي نموذجا

العنوان المترجم: The Particularities of The Tax-Obligation Procedures: An Automatic Imposition Procedures as a Model
المصدر: مجلة القانون المغربي
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر
المؤلف الرئيسي: صابر، سفيان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع38
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: يوليو
الصفحات: 41 - 68
DOI: 10.37258/1282-000-038-003
ISSN: 1114-4971
رقم MD: 943898
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

54

حفظ في:
LEADER 03536nam a22002297a 4500
001 1689911
024 |3 10.37258/1282-000-038-003 
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a صابر، سفيان  |q Saber, Sufian  |e مؤلف  |9 468108 
242 |a The Particularities of The Tax-Obligation Procedures: An Automatic Imposition Procedures as a Model 
245 |a خصوصيات مساطر الإلزام الضريبي مسطرة الفرض التلقائي نموذجا 
260 |b دار السلام للطباعة والنشر  |c 2018  |g يوليو 
300 |a 41 - 68 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e كشف البحث عن خصوصيات مساطر الإلزام الضريبي: مسطرة الفرض التلقائي نموذجاً. وأوضح البحث أن مسطرة الفرض التلقائي تعتبر من جملة المساطر التي خولها المشرع للإدارة الجبائية، ضماناً في انتقال الأموال من جيب الخاضعين للضريبة إلى خزينة الدولة، إذ تمثل هذه المسطرة جزءاً مهماً من السلطات القوية التي تتوفر عليها الإدارة لمحاربة كل أشكال التملص والتهرب الرامية إلى التحلل من أداء الضريبة كلاً أو بعضاً. وانقسم البحث إلى مبحثين، تناول الأول موجبات إعمال مسطرة الفرض التلقائي للضريبة، حيث تطبق مسطرة الفرض التلقائي للضريبة في حالات حصرية تناولتها المواد (228 و229 و230) من المدونة العامة للضرائب، وهما، الفرض التلقائي في غياب التصريح، والفرض التلقائي بعد إجراء المراقبة. وتحدث الثاني عن سير مسطرة الفرض التلقائي للضريبة ومنها "إجراءات الفرض التلقائي للضريبة في غياب التصريح، وإجراءات الفرض التلقائي للضريبة بعد إجراء المراقبة، كما بين موقف الفقه والقضاء الإداريين من بطلانها. وفي الختام، إذا كانت مسطرة الفرض التلقائي للضريبة تمنح للإدارة الجبائية صلاحيات واسعة، من خلال إخضاعها إقرارات المكلفين لضوابط مقننة بقصد صيانة موارد الدولة، فإن المشرع في مقابل ذلك عمل على إحاطتها بمجموعة من الضمانات حماية لحقوق المتنازعين مع الإدارة من كل تعسف أو جور يمكن أن يشوب إجراءاتها أو أساس وسعر الضريبة المفروضة وفقها، وكل ذلك لإضفاء نوع من التوازن بين أطراف العملية الضريبية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a القوانين والتشريعات  |a المساطر القانونية  |a المدونات القانونية  |a النظام الضريبي  |a الإلزام الضريبي  |a الموارد المالية  |a المغرب  |a المجتمع المغربي 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 003  |f Maǧallaẗ al-qanūn al-maġribī  |l 038  |m ع38  |o 1282  |s مجلة القانون المغربي  |t Journal of Moroccan Law  |v 000  |x 1114-4971 
856 |u 1282-000-038-003.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 943898  |d 943898