ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > البعد الفلسفي للشرعية الدستوري...>الوصف

البعد الفلسفي للشرعية الدستورية

المصدر: مجلة العلوم الشرعية والقانونية
الناشر: جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس
المؤلف الرئيسي: الفرجانى، صالح أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 57 - 71
رقم MD: 943932
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الدستور | الشرعية الدستورية | سيادة القانون
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
المستخلص: كشفت الورقة البحثية عن البعد الفلسفي للشرعية الدستورية. وبدءت الورقة البحثية معرفة الشرعية لغةً بإنها جاءت من الشرع الذي هو الطريق أو المذهب المستقيم، واصطلاحاً فهي تعني خضوع الحكام والمحكومين في الدولة جمعيهم " لسيادة القانون" وتنبع هذه الشرعية من خلال أهمية قواعد التنظيم القانوني في الدولة التي تحتل قمة الهرم وهي التي تشكل من خلال التدرج الهرمي لقوة القانون. وتطرقت الورقة البحثية للحديث عن البعد الفلسفي للشرعية الدستورية من خلال مطلبين، المطلب الأول استعرض ماهية الشرعية الدستورية، وجاء هذا المطلب في فرعين، الفرع الأول سرد مفهوم الشرعية الدستورية، والفرع الثاني كشف عن تطور الشرعية الدستورية. المطلب الثاني: استعرض الأسس الفلسفية للشرعية الدستورية، وتضمن هذا المطلب فرعين، الفرع الأول تحدث عن حماية النظام الديمقراطي وسيادة الدستور كأساس لسيادة القانون، الفرع الثاني أشار إلى الشرعية الدستورية مناط الاستقرار القانوني والسياسي وإشباع لحاجات المجتمع المتجددة. واختتمت الورقة البحثية موضحة أن القضاء الدستوري هو أحد الركائز الأساسية في القانون الدستوري، وذلك في التأكيد على حماية وضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وبدون الشرعية الدستورية لا توجد دولة القانون ودولة المؤسسات، ولا يوجد دستور بالمعنى الحقيقي للكلمة وذلك لما لها من أثر كبير في إحداث التوازن المطلوب لفاعلية العدالة والمصلحة العامة بالمجتمع في إطار سيادة القانون، وهذه الشرعية هي مناط الاستقرار القانوني. وأوصت الورقة البحثية بضرورة تفعيل الشرعية بوجه عام والشرعية الدستورية بوجه خاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.