ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نطاق تطبيق الوساطة الجنائية في...>الوصف

نطاق تطبيق الوساطة الجنائية في التشريعات المقارنة

المصدر: مجلة العلوم الشرعية والقانونية
الناشر: جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس
المؤلف الرئيسي: الكعبي، بشرى سعيد سليمان سيف (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالمجيد، محمد نور الدين سيد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 331 - 375
رقم MD: 943960
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون الجنائي | العدالة الجنائية | السياسة الجنائية | الوساطة الجنائية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

122

حفظ في:
المستخلص: سعت الدراسة إلى الكشف عن نطاق تطبيق الوساطة الجنائية في التشريعات المقارنة. واعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنتاجي التحليلي، والمنهج المقارن. وجاءت الدراسة في تمهيد ومبحثين، التمهيد فيه بيان لتعريف الوساطة الجنائية وطبيعتها القانونية. والمبحث الأول فيه بيان لنطاق الوساطة الجنائية للجرائم، من حيث الموقف التشريعي من تحديد الجرائم محل الوساطة الجنائية، ونوع الجرائم التي يمكن تطبيق الوساطة الجنائية فيها. أما الثاني فيه بيان لنطاق الوساطة الجنائية للأطراف، من حيث النيابة العامة، والوسيط الجنائي، والمتهم والمجني عليه. وبينت النتائج أن نظام الوساطة الجنائية يعتمد على الوسيط الجنائي الذي يعتبر بمثابة أحد العناصر الأساسية التي يقوم عليها نظام الوساطة في التسوية الودية بين أطراف الخصومة أو النزاع، وأن اللجوء إلى تطبيق نظام الوساطة الجنائية؛ أنما يهدف إلى تحقيق العديد من المزايا الإيجابية التي لا يمكن الوصول اليها من خلال الإجراءات القانونية التقليدية، وذلك في إطار مراعاة الجوانب الاجتماعية والنفسية للأطراف. وأوصت الدراسة بضرورة أن يقوم المشرع الإماراتي بالنظر في تطبيق نظام الوساطة الجنائية باعتباره أحد البدائل عن الدعوى الجنائية؛ حيث أن تطبيق هذا النظام؛ إنما يؤدي إلى تخفيف العبء عن كاهل النيابة العامة، وأجهزة العدالة القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.