ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ضمانات المحكوم عليه في حالة النفاذ المعجل وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي

المصدر: مجلة العلوم الشرعية والقانونية
الناشر: جامعة المرقب - كلية القانون بالخمس
المؤلف الرئيسي: سليمان، دانة محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محمود، سيد أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 411 - 429
رقم MD: 943976
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

154

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة التعرف على ضمانات المحكوم عليه في حالة النفاذ المعجل وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي. واعتمدت الدراسة المنهج المقارن، والمنهج الوصفي. وجاءت الدراسة في مبحثين، الأول فيه بيان لماهية النفاذ المعجل، وطبيعته، ومحل النفاذ المعجل والحكمة منه. أما الثاني فيه عرض لضمانات المحكوم عليه في النفاذ المعجل، وهي وقف التنفيذ، الكفالة، والتظلم من وصف الحكم. وبينت الدراسة إن النفاذ المعجل يعني إلزام من صدر عليه الحكم بتنفيذه فور صدوره وقبل تصديقه من محكمة الطعن إذا لم يقتنع به المحكوم عليه. وأكدت النتائج على إن نظام النفاذ المعجل ذو طبيعة وقتية فهو يعتبر شكلاً من أشكال الحماية الوقتية في مسائل التنفيذ الجبري والهدف من النفاذ المعجل هو تفعيل القوة التنفيذية الكامنة في أحكام الإلزام الابتدائية والتي يقبل الاستئناف بشكل يسمح بتنفيذها جبرا قبل صيرورتها النهائية. وأوصت الدراسة بضرورة وضع مدة يرفع خلالها التظلم من وصف الحكم فالمشرع بين ميعاد الحضور في تلك المسألة ولم يبين الميعاد المحدد للتظلم لأنه لا يتصور فتح المدة كاملة أمام المنفذ ضده ليتظلم من النفاذ المعجل متي شاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018