ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحماية الجزائية للمحيط المائي...>الوصف

الحماية الجزائية للمحيط المائي في تونس

المصدر: مجلة الأحداث القانونية التونسية
الناشر: كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: الجلجلي، ليليا (مؤلف)
المجلد/العدد: ع25
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 41 - 94
ISSN: 0330-7212
رقم MD: 944041
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
تونس | القوانين والتشريعات | حماية البيئة | البيئة المائية | قانون العقوبات
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن الحماية الجزائرية للمحيط المائي في تونس. جريمة تلوث المحيط المائي هي جريمة مستمرة أي أن ركنها المادي يتكون من حالة تحمل طبيعتها الاستمرار سواء كانت هذه الحالة إيجابية أم سلبية، فجريمة تلوث المحيط المائي تقوم بمجرد حصول الضرر وتستمر ما دامت الأضرار قائمة الذات. وناقش البحث خصوصيات أصلية على مستوى نطاق الحماية، موضحًا مصادر التجريم، والقانون عدد (41) لسنة (1993) المؤرخ في (19) إبريل (1993) والمتعلق بالديوان الوطني للتطهير، والقانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط والقانون المتعلق بالنفايات. وأفصح عن مظاهر التجريم حيث المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي، وللشخص المعنوي. وتطرق البحث إلى خصوصيات محدثة على مستوى آليات الحماية حيث خصوصيات آليات التتبع وإثارة الدعوى العمومية وممارستها، وانقضاء الدعوى العمومية، وخصوصيات النظام العقابي حيث العقوبات الأصلية، والتكميلية. وأختتم البحث بالتأكيد على أنه لتوفير حماية أكثر للمحيط المائي فقد اعتمد المشرع على الركن المادي لجريمة تلوث المحيط وهو الفعل الذي فيه إلحاق ضررًا وتلوث للمحيط المائي دون اعتبار القصد الإجرامي بل بدون اعتبار القصد الجنائي فالعبرة هنا بالضرر الحاصل لا بالدوافع المؤدية لارتكابه، إذ يصعب أن نتصور أن الإنسان يلوث لمجرد التلوث. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
ISSN: 0330-7212

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.