| المستخلص: |
على الرغم من كل المساعي والإجراءات الموسومة في ظاهرها بالقانونية، إلا أن الإدارة الاستعمارية في الجزائر لم تتمكن من إخفاء عجزها وإخفاقها في فك شفرة التنظيم القانوني الذي وجدته مطبقا على أراضي العرش، المستمدة أحكامه من الأعراف الحلية التي كانت سائدة في المجتمعات القبلية المنتشرة في المنطقة. الأمر الذي أدى بالمشرع الفرنسي في الفترة الممتدة بين (1847 و1951) م. إلى محاولة إيجاد تنظيم قانوني يمكن الإدارة من الاستحواذ على هذا النوع من الأراضي: فكان الحل المقترح هو تشخيص الملكيات كخطوة أولى ثم تمليك الأراضي للمنتفعين كخطوة ثانية بغية فسح الحال لإعادة شرائها من رؤساء القبائل والعروش. الأمر الذي أدى إلى ضرورة تدخل المشرع من أجل تحويل حق الانتقاع بأراضي العرش إلى حق ملكية عن طريق ما عرف بإجراءات التصفية في الفترة الممتدة بين (1887 و 1926) م. غير أن هذه الإجراءات ساهمت إلى حد كبير في تفاقم أزمة الملكية العقارية ذات الأصول العروشية وذلك منذ الوهلة الأولى للاستقلال بسبب: عدم تمكن الإدارة الجزائرية من ضبط الوثائق العقارية الفلاحية وكذا التأثر الكبير للجهات القضائية المختصة بالطبيعة القانونية الأصلية لأراضي العرش ذات الصبغة العرفية. لذلك يمكن طرح إشكالية الموضوع على النحو التالي: -ماهي الآثار القانونية الناجمة عن تطبيق إجراءات تصفية الملكية العقارية العروشية في الفترة الممتدة بين (1887 و 1926) م على الملكية العقارية الخاصة في مرحلة الجزائر المستقلة؟.
Despite all the legal efforts and actions, the colonial administration in Algeria failed to hide its inability and failure to decode the legal regulation applied to the “Arch” lands, whose provisions are derived from the local traditions that dominated the tribal communities scattered in the region; which led the French legislation, during the period between 1847 and 1961, to try to find a legal regulation that would allow the administration to acquire such lands. The proposed solution was to individualize the properties as a first step, then transfer the property to the beneficiaries as a second step in order to make way for its re-purchase from the chiefs of tribes and fractions. This led to the necessity of intervention of the legislation in order to change the right of use of “Arch” lands to a right of property by what is known as the liquidation procedures during the period between 1897 and 1926 and to subject it to the French law between 1926 and 1961. However, these procedures contributed to a large extent in the “Arch” real-estate crisis since the beginning of the independence due to the failure of the Algerian administration to adjust the agricultural real-estate documents and the significant influence of the judicial authorities by the initial legal nature of the private “Arch” lands . Therefore, we can put forward the problematic of our subject as follows: What are the repercussions of the application of the “Arch” real-estates liquidation procedures and their subjection to the French law during the period between 1897 and 1961 on the private realestate after the Algerian independence
|
