ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>الأمن الإلكتروني وفقا للتشريع...>الوصف

الأمن الإلكتروني وفقا للتشريع الجزائري : الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال نموذجا

العنوان المترجم: Electronic Security In Accordance With Algerian Legislation: The National Commission for the Prevention of Crimes Related to Media and Communication Technologies As a Model
المصدر: المجلة العربية للدراسات الأمنية
الناشر: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
المؤلف الرئيسي: لعور، بدرة إبراهيم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج33, ع72
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: اغسطس
الصفحات: 243 - 271
DOI: 10.26735/13191241.2018.021
ISSN: 1319-1241
رقم MD: 945380
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات | تكنولوجيا الاتصالات | الأمن الإلكترونى | الجرائم الالكترونية | المؤسسات الوطنية | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
تكنولوجيات الإعلام والاتصال | الوقاية من الجريمة | الحريات الشخصية | سرية المراسلات | الإرهاب
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

101

حفظ في:
المستخلص: لقد أضحى الأمن الإلكتروني اليوم ضرورة لا بد منها لإرساء معالم دولة الحق والقانون؛ وذلك لأن أغلب نصوص التجريم التقليدية وضعت في ظل تفكير يقتصر إدراكه على الأدلة الملموسة والمادية؛ ما يتعذر معه الأخذ بها لحماية القيم غير المادية المتولدة عن المعلوماتية التي باتت جزءاً لا يتجزأ من حياة الأشخاص، لكونها تصطدم بصعوبات ناجمة عن الطبيعة الخاصة والخصائص التقنية الفريدة للسلوكيات غير المادية. ولأن إرساء معالم دولة الحق والقانون منهج يسلكه المشرع الجزائري، فقد جاء النص القانوني المؤطر للهيئة المكلفة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15 – 261 المؤرخ في 8 أكتوبر 2015، كسلطة ضبط إلكتروني تتولى درء استفحال الجرائم الإرهابية وجرائم أمن الدولة وجرائم التخريب بشكل خاص التي كانت كافية لإقناع المشرع الجزائري باستحداث جهاز وقائي يتمتع بسلطات واسعة، من شأنها التضحية بالمبادئ القانونية لحساب الأمن العام إجمالا والأمن الإلكتروني خصوصاً. فتبنى المشرع التشدد في مواجهة الجريمة بشتى الأساليب على حساب الحرية الشخصية للأفراد بشأن سرية المراسلات والاتصالات، متصديا بذلك لتحديات أمنية، تتعلق بالأخطار التي تنبعث من الإرهاب على الأمن والنظام العام، وتحديات قانونية مفادها احترام حقوق الإنسان الدستورية، والالتزام بمعايير الدولة القانونية.

Today, Cyber security has become an essential necessity to establish the parameters of the rule of law because most of the traditional criminalization texts have been developed with a mindset that is limited to tangible and materialistic evidence which cannot be introduced to protect the intangible values generated by information that has become an integral part of the life of people as they encounter difficulties arising from the special nature and unique technical properties of non-physical behaviors and because of the establishment of features of the rule of law frequent approach used by the Algerian legislator. The legal text of the body in charge of prevention of crimes related to information and communication technologies was established by Presidential Decree No. 15-261 of 8 October 2015, as an electronic control authority to prevent the escalation of terrorist crimes, state security crimes and vandalism in particular, which were sufficient to convince the Algerian legislator to create a preventive instrument with wide powers, which would sacrifice the legal principles of the public security account in general and Cyber security in particular. The legislator adopted a tough stance to face crime in various ways at the expense of the personal freedom of individuals regarding the confidentiality of correspondence and communications, in response to security challenges related to the terrorist threats to security and public order, legal challenges to respect constitutional human rights and adherence to the state's legal standards.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.
ISSN: 1319-1241

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.