ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>التفتيش في الجرائم الإلكترونية...>الوصف

التفتيش في الجرائم الإلكترونية في التشريع الفلسطيني : دراسة تحليلية مقارنة بالتشريع العماني

العنوان المترجم: Inspection of Cybercrime in Palestinian Legislation: An Analytical Study Compared to Omani Legislation
المصدر: مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة
الناشر: مركز جيل البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: حسنية، أحمد أسامة كامل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع28
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 11 - 38
DOI: 10.33685/1545-000-028-001
ISSN: 2414-7931
رقم MD: 946638
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
فلسطين | القانون الجنائي | الجرائم الإلكترونية | النيابة العامة | القانون المقارن | سلطنة عمان
كلمات المؤلف المفتاحية:
التفتيش | الجرائم الإلكترونية | قانون الجرائم الإلكترونية | الأدلة المادية | الأدلة المعنوية | مأموري الضبط القضائي | النيابة العامة | Inspection | Cybercrime | Cybercrime Act | Physical Evidence | Moral Evidence | Law Enforcement Officer | Public Prosecutor’s Office
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

176

حفظ في:
المستخلص: التفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق، وهو يعد أخطر هذه الإجراءات التي يقوم بتنفيذها مأموري الضبط القضائي للبحث عن أدلة مادية تتعلق بجريمة تحقق وقوعها، وذلك وفق الضوابط والضمانات التي نص عليها في قانون الإجراءات الجزائية أو بعض النصوص الخاصة. فهو على قدر من الأهمية نظرا لما ينجم عنه من أدلة تعتبر بمثابة القول الفصل لإدانة المنهم بعد تقديمه من قبل النيابة العامة للمحكمة المختصة أو تبرئة ساحته مما هو منسوب إليه. هذه الأهمية للتفتيش زادت وتعاظمت بظهور الجريمة المعلوماتية التي باتت تهدد الحقوق والحريات من خلال استخدام الحاسب الآلي وما يحتويه من أدلة تنقسم إلى مادية ومعنوية وباتت تفتح الباب أمام مواجهتها، الأمر الذي نجم عنه إصدار العديد من التشريعات قوانين خاصة بها، وما شكله إصدار هذه القوانين من إشكاليات قانونية خصوصا عندما يخصص القانون فقط للجانب الموضوعي دون تضمينه الجانب الإجرائي وهو الأمر الذي يفتح الباب أمام التساؤل عن إمكانية إسقاط قواعد التفتيش التقليدية على هذه الجرائم أم أن ذلك فيه إهدار لمبدأ الشرعية الإجرائية. وتوصلنا لنتيجة مفادها أن المشرع الفلسطيني في قطاع غزة والمشرع العُماني يتفقان من حيث خلوهما من نصوص خاصة بالتفتيش في الجرائم الإلكترونية والإحالة بموجيهما على نصوص قانون الإجراءات الجزائية وهو على خلاف الأمر بالنسبة للمشرع في الضفة الغربية الذي أفرد لهذه الجرائم قانونا خاصا بها، وأن مسألة تفتيش الأدلة المعنوية بات محل اتفاق في الموقف التشريعي لجل الدول، وتضمن البحث عدة توصيات أهمها ضرورة توحيد المواجهة التشريعية لهذه الجرائم في فلسطين بين شقي الوطن وضرورة إعادة صياغة بعض المواد الواردة في القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية خصوصا المادة 32 في فقرتها الثانية بتحديد عدد المرات التي يجوز بموجيها تجديد أمر التفتيش، واجراء تعديل على القانون العُماني الخاص بجرائم تقنية المعلومات ليشتمل على الشق الإجرائي إلى جانب الجانب الموضوعي للتنظيم التشريعي لهذه الجرائم.

Inspection is the most serious procedure in investigation, whichcarried out by law enforcement officer to search for physical evidence relating to a crime that is being investigated, in the controls and guarantees stipulated in the Code of Criminal Procedure or some special provisions. It is of importance because of the resulting evidence that is considered as the final word to convict the accused after being prosecuted by the Public Prosecution of the competent court or acquitted of what is attributed to him. This important of inspection increased by the emergence of cybercrime, which is threatening the rights and freedoms through the use of the computer with its physical and moral evidence and open the door to face it, which has resulted of many legislation laws of their own, and what follows of legal problems, especially when the law is allocated only to the substantive aspect without including the procedural aspect, which raised a query about the possibility of dropping the rules of traditional inspection or is it a waste of the principle of procedural legality! We have reached for conclusion that the Palestinian legislator in the Gaza Strip and the legislator of Oman agree in terms of the absence of provisions relating to the inspection of cybercrimes and referral under the provisions of the Code of Criminal Procedure, unlike the legislator in the West Bank. And that the issue of the inspection of moral evidence had been agreed upon in the legislative position of the State. The study included several recommendations, the most important of which is the need to unify the legislative confrontation of these crimes in Palestine between Gaza and the West Bank, and the need to rephrase some of the articles contained in the cybercrimes resolution, Article 32 in the second paragraph to specify the number of times which may be renewed inspection order, and an amendment to the Cybercrime Law of Oman to include the procedural aspects as well as the substantive aspect of the legislative regulation of these crimes.
ISSN: 2414-7931

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.