| المستخلص: |
لقد دخل العراق بعد عام 2003 بمرحلة جديدة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتي تتشابه إلى حد ما مع الأزمات التي عرفتها الدول النامية التي قد اتخذت طريق الإصلاح الاقتصادي، فبالرغم من تمتع العراق بالعديد من المقومات الاقتصادية التي في مقدمتها الموارد الطبيعية والإمكانات البشرية، إلا إن سوء الإدارة الاقتصادية وعدم التوافق السياسي قاده إلى صعوبة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذ تم تدمير البنية التحتية وتدهور المؤشرات الاقتصادية كما وصلت الأوضاع الاجتماعية إلى مراحل متقدمة من التردي من خلال ارتفاع البطالة والفقر وبلوغها معدلات خطيرة، ووسط هذه الأوضاع جاءت الحرب على الإرهاب بعد حزيران من عام 2014 التي رسخت من الوضعية المتأزمة اقتصاديا واجتماعيا، لذلك لابد من أن يتم تبني برامج الإصلاح لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ولأنها السبيل المناسب للانطلاق نحو تحقيق التنمية
Iraq has entered in 2003 a new stage of economic and social crises, which are very similar to what with crises witnessed by the developing countries, which have adopted the path of economic reform, despite the enjoy of Iraq in many economic fundamentals, which in the forefront of natural resources and human potential, but the poor economic management and political leaders of the difficult political, economic and social situations, as was the destroy of the infrastructure and the deterioration of the economic indicators and social conditions reached advanced stages of deterioration through higher unemployment and poverty and attainment of dangerous rates, amid these situations came the war on terrorism after June of 2014, which established the predicament economically and socially, so must be adopting of the reform programs to save what can be saved and because it the proper way to go toward development
|
