ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر تصفية مصرف إسلامي مفلس على حقوق أصحاب الحسابات الائتمانية

العنوان بلغة أخرى: The Effect of Liquidation of a Bankrupt Islamic Bank on the Rights of Credit Account Depositors
المصدر: مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية
الناشر: جامعة الزرقاء - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: سمحان، حسين محمد حسين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: خصاونة، ملك نور الدين (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج18, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 456 - 467
DOI: 10.34028/1069-018-003-006
ISSN: 1561-9109
رقم MD: 946917
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
تصفية مصرف إسلامى مفلس | حقوق أصحاب الحسابات الائتمانية | Liquidation of a Bankrupt Islamic Bank | Rights of Depositors in credit Accounts
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: The study aims at determining the effect of liquidation of a bankrupt Islamic bank on the rights of credit account depositors according to the Companies law and Shari’ah conditions. The researchers concluded that the full rights of the depositors in credit accounts must be guaranteed in all cases including the bankrupt Islamic bank liquidation, even if the assets of the Islamic bank are not enough to pay these rights; because of the characterization of credit accounts contracts as loans. Shari’ah principles reflect the responsibility of the debtor in bearing losses as well as deserving profits resulting from exploitation of the loan. Finally, the researchers made several recommendations; the most important one is a proposal for Islamic banks to cooperate with legally approved insurance entities or with the Deposit Guarantee Institution to guarantee payment of all credit depositors' rights.

هدفت الدراسة إلى تحديد أثر تصفية مصرف إسلامي مفلس، على حقوق أصحاب حسابات الائتمان (الجارية وما في حكمها)، في ظل قانون الشركات، وما جاء فيه حول الشركات المساهمة العامة محدودة المسؤولية، وفي ظل أحكام الشريعة الإسلامية، وطبيعة عقد حساب الائتمان في المصارف الإسلامية. وقد توصل الباحثان إلى وجوب ضمان رد كامل حقوق أصحاب حسابات الائتمان، في جميع الحالات التي يتم فيها تصفية البنك الإسلامي، حتى وإن لم تكف موجودات البنك الإسلامي لدفع هذه الحقوق؛ لأن ذمة المساهمين لن تبرأ إلا بدفع هذه الحقوق كاملة، تماهياً مع التخريج الفقهي لحسابات الائتمان؛ بأنها عقد قرض مضمون، ومبدأ "الغنم بالغرم". وفي النهاية أوصي الباحثان بعدة توصيات، من أهمها اقتراح على المصارف الإسلامية بأن تتعاون مع جهات تأمينية مقبولة شرعاً، أو مع مؤسسة ضمان الودائع وبعقود صحيحة شرعاً؛ لتكفل هذه الجهات حصول أصحاب حسابات الائتمان على كامل حقوقهم في جميع الحالات.

ISSN: 1561-9109