| المستخلص: |
الأهداف: تهدف هذه الدراسة إلى معرفة وتقييم نظرة دور مقدمي الرعاية الصحية من أطباء وصيادلة وممرضين لمفهوم الملائمة الدوائية وإلى تحديد أوجه الاختلافات في الأدوية المتناولة من قبل المريض أثناء دخوله للمستشفى ولدى الخروج منه وإلى معرفة مدى تأثير تطبيق مفهوم الملائمة الدوائية على النتائج السريرية للمرضى وذلك خلال ثلاثين يوما من بعد خروجهم من المستشفى. الطريقة: لقد تم إجراء الدراسة بمستشفى جامعة السلطان قابوس وهو مستشفى أكاديمي مرجعي وتألفت الدراسة من ثلاثة أجزاء. الجزء الأول كان عبارة عن استبيان لاستطلاع آراء مقدمي الرعاية الصحية حول مفهوم الملائمة الدوائية وتطبيقاتها وأثرها. الجزء الثاني تم من خلاله أخذ عينة من المرضى المتواجدين في المستشفى ومن ثم توزيعهم عشوائيا إلى مجموعتين، الضابطة والتجريبية. تم تطبيق عملية الملائمة الدوائية للمجموعة التجريبية لدى دخولهم وخروجهم من المستشفى كما تم مراجعة السجل الدوائي لهم وتزويدهم بقائمة بالأدوية الموصوفة لهم وتوفير الاستشارة المتعلقة لكل دواء من تلك الأدوية. كما تم من خلال هذا الجزء تحديد نسب الاختلافات أو التناقضات الدوائية الحاصلة خلال فترة تواجدهم بالمستشفى. أما الجزء الثالث فقد تم من خلاله تحديد نسبة الآثار العكسية للدواء التي من المحتمل حدوثها وتلك التي من الممكن تجنبها وكذلك استخدام موارد الرعاية الصحية وذلك عن طريق مراجعة الملف الطبي الإلكتروني لكل مريض ومن خلال الاتصال به عبر الهاتف وذلك بعد ٣٠ يوما من مغادرته للمستشفى. النتائج: أظهرت نتائج الجزء الأول من الدراسة وهو الاستبيان والذي استجاب له ٤٦٤ (٤٢%) من مقدمي الرعاية الصحية إلى عدم وضوح دور محدد وخلاف حول مسؤولية كل منهم للأدوار المتعلقة بعملية الملائمة الدوائية. أما نتائج الجزء الثاني من الدراسة فلقد تم إدراج ٥٨٧ مريضا والذين بلغ متوسط أعمارهم ٥٦ ± ١٧ سنة يمثل الإناث منهم ٥٧%، وقد تم تقسيمهم لمجموعتين. المجموعة الضابطة وعددهم ٣٠١ مريضا والمجموعة التجريبية وعددهم ٢٨٦ مريضا. ولقد أظهر ٧٤ مريضا (٢٦%) من المجموعة التجريبية اختلاف دوائي واحد على الأقل لدى دخولهم للمستشفى بينما أظهر ١٠٠ مريض (٣٥%) منهم هذا الاختلاف الدوائي لدى استعدادهم للخروج من المستشفى. أما في الجزء الثالث من الدراسة فقد أظهرت النتائج انخفاضا واضحا بنسب الآثار العكسية للدواء والتي يمكن تجنبها بالمجموعة التجريبية (٩,١%) عنها بالمجموعة الضابطة (١٦%) وكذلك في نسبة الآثار العكسية المحتمل حدوثها بسبب الدواء بالمجموعة التجريبية (٦٦%) عنها بالمجموعة الضابطة (٨٠%). أما بالنسبة لاستخدام موارد الرعاية الصحية فلم يكن هنالك اختلافات بين المجموعتين سوى نسبة السفر للعلاج بالخارج إذ بلغ لدى المجموعة التجريبية ٣,١ % بينما بلغ لدى المجموعة الضابطة ٦,١%. الخاتمة والتوصيات: هنالك حاجة ماسة إلى وجود أدوار محددة وموثقة يتم الاتفاق عليها بين جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية وذلك لتسهيل وتفعيل عملية الملائمة الدوائية. لقد تم خفض نسبة الآثار العكسية للدواء التي من المحتمل حدوثها وتلك التي من الممكن تجنبها لدى تطبيق عملية الملائمة الدوائية والذي بدوره قد يؤدي إلى تحسن في سلامة المرضى وحسن استغلال لموارد الرعاية الصحية. كما توصي الدراسة بأنه ينبغي على الصيادلة لعب دور مهم في توفير الرعاية الصيدلانية المتميزة للمريض.
|
