ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكالية تحديد الأساس القانوني...>الوصف

إشكالية تحديد الأساس القانوني لعلاقة أصحاب الحساب المصرفي المشترك والحجز عليه

العنوان بلغة أخرى: The Problematic Of Determining The Legal Basis For The Relation Between The Owners Of Joint Bank Account
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: مكناس، جمال الدين عبدالله عبدالقادر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Meknas, Jamal Eddin Abdullah
مؤلفين آخرين: العبيدات، مؤيد أحمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج45, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: آب / ذو الحجة
الصفحات: 80 - 94
DOI: 10.35516/0272-045-003-006
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 947084
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
الحسابات المصرفية | الحساب المصرفي المشترك | القوانين والتشريعات | الأردن
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحساب المصرفي المشترك | رصيد الحساب المصرفي المشترك | الدائنون الشخصيون | الحجز | الأساس القانوني | The Joint Banking Account | The Balance Of The Joint Banking Account | Personal Creditors | Seize | The Legal Basis
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

33

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة موضوع إشكالية العلاقة القانونية الناشئة عن الحساب المصرفي المشترك بين أطرافه وتحديد الأساس القانوني لهذه العلاقات ومدى تأثيرها في الحجز على رصيد الحساب المصرفي المشترك. وبينت الدراسة وجود قصور تشريعي لدى المشرع الأردني، فلم يضع أو يأت بأحكام ناظمة لهذه العلاقة. فكان لابد من الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976. وقانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988، وقانون التنفيذ الأردني رقم (36) لسنة 2002 وتعديلاته. وكذلك نجد هذا القصور في قانون التجارة السوري رقم (33) لسنة 2007 الذي نظم أحكام الحساب المصرفي المشترك في المواد 222-223-224 منه وكذلك القانون المدني السوري رقم (46) لسنة 1949، وقانون أصول المحاكمات السوري رقم (1) لسنة 2016. فقد وجدنا في هذه الدراسة أن النصوص القانونية الحالية لا تكفي لاحتواء وتنظيم هذا النشاط المصرفي المتمثل في الحساب المشترك نظرا لطبيعته الخاصة وما يترتب على أطرافه تجاه الدائنين الشخصيين لأصحاب الحساب المصرفي المشترك من آثار. لذلك دعت هذه الدراسة المشرع الأردني لتلافي القصور وسد العجز والإتيان بنصوص قانونية في التشريعات التي يقع على عاتقها تنظيم مثل هذه العلاقة لتعالج أحكام الحساب المصرفي المشترك، وكذلك دعت المشرع السوري أيضا لتطوير وإعادة النظر في صياغة المواد من (222 إلى 224) من قانون التجارة السوري لتنظيم هذه العلاقة ذات الخصوصية القانونية والناتجة عن عقد الحساب المصرفي المشترك وأحكام الحجز على حصة أحد المشتركين في هذا الحساب.

The study addressed the problem of the legal relation the emerging of the Joint banking account and determination the legal basis for these relation and how much could it affect on seizing on the balance of the joint banking account. This study showed that there was a shortage of rules in Jordanian Legislator that organize this relations between parties of this account. The researcher did not find any rules in the general rules of Jordanian civil law No43. 1967, Jordanian of civil procedure No 24.1988, and Jordanian implementation law for the year 2007. Also, the researcher found deficiency and failure in the Syrian civil law, and in the Syrian Trade No.33, 2007, and Syrian civil law procedures No.1, 2016. The study showed that even what was submitted in this study was not enough and helpful to organize this relations and its concepts and its effects on the parties and affect on this personal creditors of the joint banking account. This study recommended the Jordanian and Syrian legislator to develop and replenish rules to deal with this relations in Joint banking account and to Syrian legislator to develop and reform what the text of the rules No 222 -224 in his Trade Law to reread the execution on the partner account.
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.