العنوان بلغة أخرى: |
مجلس التعاون الخليجي: تفرد الدور العماني وتحديات التحول لمرحلة الإتحاد |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | Alfarsi, Ahmed Zuhair Hamed (Author) |
مؤلفين آخرين: | Yenigun, Mahmut Cuneyt (Advisor) |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
موقع: | مسقط |
الصفحات: | 1 - 133 |
رقم MD: | 947129 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | الإنجليزية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة السلطان قابوس |
الكلية: | كلية الاقتصاد والعلوم السياسية |
الدولة: | عمان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تتعاون دول مجلس التعاون الخليجي منذ أكثر من ثلاثة عقود في مختلف المجالات، وعلى الرغم من أداء المجلس الممتد خلال هذه العقود الثلاثة إلا أنه ما تزال هناك اختلافات كبيرة في المواقف والرؤى الاستراتيجية بين الدول الأعضاء وخاصة فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والسياسية، وقد انعكس هذا الاختلاف سلبا على مستوى الإنجازات التي ينبغي أن تكون ملموسة لدى مواطني دول المجلس وذلك من أجل الوصول إلى مستوى المواطنة الخليجية الكاملة بجميع فوائدها والتزاماتها. وفي خضم هذا الاختلاف، فإن عمان تبدو بشكل واضح العضو المتفرد خصوصا عندما أعلنت أنها ستنسحب من المجلس إذا قرر الأعضاء الآخرون إقامة اتحاد. ولهذا تبحث هذه الرسالة الأسباب وراء إعلان عمان الانسحاب المحتمل من المجلس وما هي رؤية عمان للاندماج بين دول مجلس التعاون، كما تهدف الرسالة أيضا إلى مناقشة صعوبة انتقال دول المجلس إلى مستوى اتحاد وكيف سيبدو مستقبل التعاون بين دول المجلس. هذه الأسئلة دفعت الرسالة إلى افتراض أن نموذج التعاون أكثر ملائمة من نموذج الاتحاد للوصول إلى تكامل أو اندماج ملموس بين الدول الأعضاء وأن أي محاولة للانتقال إلى مستوى اتحاد يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الاختلاف أو التباين بين الدول الست. إضافة إلى ذلك توصلت الرسالة إلى أن عمان ترفض فكرة الاتحاد الخليجي لأنها لا تريد أن تذوب هويتها في خضم هذا الاتحاد وتفقد إرثها التاريخي حيث تفضل نموذج التعاون بوجود النوايا الصادقة بدلا من نموذج الاتحاد. كما توصلت الرسالة إلى صعوبة انتقال الدول الأعضاء إلى مرحلة الاتحاد بما أن فكرة الاتحاد نفسها تبدو غامضة عندما تم الإعلان عنها وما زالت وكذلك بسبب عدم وجود الإرادة السياسية لمعظم دول مجلس التعاون باستثناء البحرين التي تأثرت بالمملكة العربية بالسعودية. هذا إضافة إلى الصعوبات الأخرى التي تتعلق بمسائل السيادة وتفضيل المصالح الوطنية على المصالح المشتركة، وبالتالي فمن المتوقع أن يستمر نموذج التعاون في المستقبل بما أن الدول الأعضاء تجاوزت نقطة اللاعودة مع مزيد من التقارب في المجالات الأمنية، والاقتصادية والاجتماعية وقليل من التقارب في الجوانب المتعلقة بالسياسة الخارجية. |
---|