ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دراسة تحليلية ناقدة في إعادة ت...>الوصف

دراسة تحليلية ناقدة في إعادة تنظيم المشرع الأردني للأحكام الناظمة لأطوار الأهلية في قانون الأحوال الشخصية الجديد

العنوان بلغة أخرى: Analytical and Critical Study of Jordanian Legislator Re-regulating the Rules Governing the Capacity's Stages under New Civil Affairs Law
المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: العتوم، نعيم علي محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الخصاونة، سليم سمير (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 423 - 466
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 947153
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الأهلية القانونية | قانون الأحوال الشخصية | القانون المدني | التنظيم القانوني | القانون الأردن
كلمات المؤلف المفتاحية:
قانون الأحوال الشخصية | القانون المدني | أطوار الأهلية | أهلية الوجوب | أهليه الأداء | Personal Status Act | Civil Act | Stages of Capacity | Capacity of Viability | Mental Capacity
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

46

حفظ في:
المستخلص: في إطار المنظومة التشريعية الأردنية، فإن مسائل الأهلية تطبيق على الأردنيين وفقا لمعتقدهم الديني، فيطبق على المسلمين أحكام قانون الأحوال الشخصية، وعلى المسيحيين، أحكام القانون المدني. وكان حريا بالمشرع أن يعمد إلى توحيد تطبيق الأحكام الناظمة للأهلية على الأردنيين جميعا، بغض النظر عن معتقدهم الديني، لعدم الارتباط بين هذه المسائل وعقيدة المتخاصمين من جهة، ولما قد يترتب على ازدواجية الأحكام الناظمة لها، من تناقض في الأحكام فسن التمييز، وفق قانون الأحوال الشخصية، مثلا، تكون بإتمام سبع سنوات قمرية (م 210/ج أحوال شخصية)، بينما هي، وفق القانون المدني، تكون بإتمام سبع سنوات شمسية (م 118/3 مدني). تعالج هذه الدراسة أطوار الأهلية عند الإنسان، وفقا لقانون الأحوال الشخصية الجديد والقانون المدني. وذلك من خلال سبر منهجية المشرع من تنظيمه لأطوار الأهلية، بأسلوب يعمد إلى تحليل النصوص محل البحث، وتأصيلها، بهدف تبصير المشرع بأوجه الخلل والقصور.

Within the Jordanian legal framework, capacity matters are applied to Jordanians depending on their religion, that is to say; the Personnel Status Act is applied to Muslims, whereas the Civil Law is applied to Christens. However, it was more rational for the Legislator to unify the rules of capacity for all Jordanians, regardless of their religion, that is because the said matters are irrelevant to the religion of the parties in dispute on the one hand, and the contradiction arisen from duplication of the applicable rules on the other hand. For example, the discerning age under the Personnel Status Act is seven Hijrri years (Article 210/c Personnel Status Act), while it is seven calendar years under the Civil Code (Article 118/3 Civil Code). This study deals with the stages of capacity of the human being according to the new Personnel Status Act and the Civil Code, through studying the methodology of the legislator when regulating the stages of capacity, all then with analyzing the relevant legal provisions and finally through studying the origin of such provisions, the objective of which is to discover gaps and defects, and recommend correction by the legislator.
ISSN: 1687-1901

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.